أعرب الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، عن تخوفه من دخول منتوجات إسرائيلية الصنع تعمل بعض الدول العربية،على محاولة ترويجها في السوق الجزائرية، في شهر رمضان الفضيل الذي يكثر فيه الاستهلاك بمختلف أنواعه. قال مصدر رسمي من الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين، أن الاتحاد قام برفع بيان يتضمن فحواه التجاوزات الحاصلة في السوق الجزائرية، من إهمال وإهدار دون تحريك أي ساكن من قبل المعنيين، مؤكدا أن الأمور أضحت خطيرة خاصة بعد تسرب معلومات حول محاولة بعض الدول، تسريب منتوجات إسرائيلية، وتسويقها في الجزائر من أجل تهويد الشعب الجزائري أو على الأقل إخضاعه للتطبيع مع"اسرائيل" بطريقة غير مباشرة. أكد المصدر أن القطاع التجاري يعتبر من أهم القطاعات على المستوى الوطني، ولا يمكن ترقيته إلا إذا تظافرت الجهود، وتكتلت مختلف القطاعات، وأضاف أن القطاع التجاري مرتبط بعدة مؤسسات وهيئات وزارية، من شأنها أن تعطي دفعا آخر، من أجل تطويره. وطالب الاتحاد بانتهاج سياسة جديدة، لترتيب القطاع التجاري وتنظيم السوق وتطبيق الإجراءات التي شرعت في تجسيدها، وزارة التجارة والمتمثلة في الحد من استيراد المنتوجات المقلدة، التي تمثل 65 بالمائة من السلع، التي تباع في السوق السوداء، وكشف أن هذه السلع تكبد خزينة الدولة خسارة تقدر ب30 مليار سنتيم، وتتمثل أهم المواد المقلدة خاصة في قطع الغيار والمواد الكهرومنزلية بالإضافة إلى مواد التجميل، والألبسة وبعض الأدوية. كما طالب الاتحاد اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية من أجل القضاء على السوق السوداء والفوضوية، التي تتسبب هي الأخرى في خسارة تصل إلى 80 مليار سنتيم، لأنها تضر التجار القانونيين، وتشكل عقبة أمام مشاريع الاستثمار، مؤكدا أن80 بالمائة من عمليات تبييض الأموال تتم في التعاملات التجارية غير القانونية. من جهة أخرى تطرق المصدر إلى التهرب الضريبي، الذي يشكل خسارة تقدر ب200 مليار دينار سنويا، ويطالب بإشراك مختلف القطاعات من أجل القضاء على هذه السوق، التي أرقت خزينة الدولة وساهمت في انتشار الفوضى، وتشكل عقبة أمام التنمية الإقتصادية ، وأضاف أنه لا يمكن توقع نمو اقتصادي حقيقي، دون إعادة النظر في المنظومة الضريبية.