بعد تقربهم إلى جريدة الامة العربية عبر مجموعة من المواطنين المستفيدين من السكنات التساهمية التابعة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية على مستوى ولاية تيارت من تذمرهم الشديد و تماطل مسؤولي هذا الصندوق و الخاص بالحصول على هاته السكنات الجاهزة منذ أكثر من سنتين .حيث ان منذ تدشين هذا النوع من السكن من طرف رئيس الجمهورية من سنة 2003 و إيداع الملفات الخاصة بالاستفادة منذ سنة 2004 و كذا عملية تجديد الملفات من سنة 2005 تم خلالها الاعلان عن القائمة الاسمية للمستفيدين من شهر سبتمبر 2006 ومع تقديم ضمانات شفهية بأن تكون هاته السكنات على مستوى مدينة تيارت و عليه تم تسديد القسط الاول و المقدر ب 300.000.00 دج في ماي 2008 أين تم استدعاء المستفيدين من قبل المديرية الجهوية بولاية الشلف و التي أعلمت زبائنها بأماكن الاستفادة دون الاخذ بالرغبات المتفق عليها و دون مراعاة الوضعيات الاجتماعية و المهنية حيث توجد هذه الاماكن بكل من بلديات تيارت الدحموني بوشقيف السوقر مهدية و فرندة .و مع بداية 2009 تم توزيع السكنات المتواجدة بمدينة تيارت على المستفيدين منها و بقي البعض الاخر شاغرا بالاضافة الى كل السكنات المتواجدة بالدوائر الاخرى و التي لم يتم توزيعها لغاية اليوم و بالرغم من كل الجهود المضنية من أجل تسوية وضعية المستفيدين في اقرب الآجال و المراسلات العديدة و كذا الزيارات ما بين مديرية تيارت و مديرية جهوية بولاية الشلف و حتى المديرية العامة بالقبة من اجل الحصول على هاته السكنات في اقرب الآجال من اجل رفع الغبن و تحسين وضعية أغلب المستفيدين إذ ان أغلبهم يعيشون حياة مزرية و ما يطالبون به اليوم هو في تسليمهم لمفاتيح السكنات التي مضى على إنجازها اكثر من سنتين