أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أول أمس أنه سيتم القضاء على السكن الهش على المستوى الوطني خلال 3 أو 4 سنوات المقبلة، وأوضح الوزير -في رده على سؤال شفوي لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني أنه تم تسجيل 270 ألف وحدة سكنية موجهة للقضاء على السكن الهش على المستوى الوطني منذ 2007 مشيرا الى أن التسجيلات ستستمر بمعدل 000 70 وحدة سكنية سنويا حتى القضاء نهائيا على هذا النوع من السكن. وقال موسى أن عدد السكنات الهشة وصل في 2007 إلى حدود 550 ألف وحدة على المستوى الوطني مستندا إلى إحصائيات أنجزت خلال نفس السنة، وأضاف الوزير أنه تم تخصيص ميزانية معتبرة في قانون المالية 2009 ستوجه لدعم عمليات إعادة تاهيل السكنات بمنح إعانات لأصحابها لا تتعدى 700 الف دج. وأبرز الوزير أن الدولة منحت 637 14 إعانة للمتضررين من فيضانات شهر افريل 2004 في ولاية ادرار بمبلغ اجمالي قدر ب 1.7 مليار دج. وقال موسى أنه تبين من أول إحصاء رسمي للسكن و السكان أجرته الدولة في 1966 أن عدد السكنات الهشة بلغ 200 الف بما فيها مراكز تجمع السكان التي خلقها الاستعمار الفرنسي خلال الحقبة الاستعمارية، ومثلت هذه السكنات آنذاك حوالي 10% من الحظيرة الإجمالية التي كانت تقدر 1.9 مليون وحدة سكنية، وأكد الوزير أن الدولة تكفلت بإعادة اسكان قاطني هذه المراكز مشيرا إلى أن مسالة تعويض مالكي العقار الذي أنجزت عليه تلك المراكز تم الفصل فيها منذ أكثر من 40 سنة بموجب الأمر 67-88 المؤرخ في 27 سبتمبر 1967 والذي نص على تنازل الدولة للبلديات عن المساكن المتواجدة في مراكز تجمع السكان وتعويض مالكي العقار. كما أكد موسى أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته للحكومة من أجل مواصلة تحسين السكنات المنجزة و التخلي نهائيا عن إنجاز سكنات ذات غرفة واحدة وتحويل تلك التي تم الشروع فيها الى سكنات ذات غرفتين أو ثلاث غرف كلما سمحت الشروط التقنية بذلك، وأوضح الوزير في هذا الإطار أن الحظيرة الإجمالية لهذا النوع من السكن بلغت 28.936 ألف وحدة تم تحويل 10.623 ألف منها إلى سكنات ذات غرفتين وثلاث غرف.