يلتقي اليوم وزير التعليم العالي رشيد حراوبية بنقابات القطاع من أجل دراسة ملفات الساعة على رأسها ملف النظام التعويضي الذي يشمل المنح والعلاوات، والعنف داخل الجامعة وملف السكن وكذا القدرة الشرائية للأستاذ، وأفاد مصدر مطلع أن اللقاءات ستكون انفرادية، أي كل نقابة على حدة، علما أن النقابات ستطالب بالتعجيل في تطبيق النظامالتعويضي الجديد مع تنفيذه ابأثر رجعي. حسب المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "كناس"، فإن اللقاء الذي سيجمعه في الأيام القليلة المقبلة مع وزير القطاع رشيد حراوبية سيتضمن التطرق إلى أربعة ملفات أساسية هي، النظام التعويضي الذي يشمل المنح والعلاوات، ملف السكن، ملف العنف داخل الجامعة وملف القدرة الشرائية للأستاذ. الجامعي في هذا السياق، أكد عضو المكتب الوطني ل"الكناس " بن لزعر نجيب ، أن المفاوضات التي جرت من قبل مع وزارة التعليم العالي حول ملف النظام التعويضي انتهت إلى شبه اتفاق أولي على سقف أدنى للتعويض موضحا أن لقاء الذي سيعقد مع الوزير سيتناول كذلك الحديث على مهام الأستاذ المستفيد من النظام التعويضي ناهيك عن تاريخ التطبيق الفعلي لهذا النظام، وحسب المتحدث فإن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي سيطالب بتطبيق هذا النظام بأثر رجعي يعود إلى جانفي 2008، وأورد المتحدث أن النظام التعويضي جاهز بنسبة تتراوح بين 70 الى 80 بالمئة. أما الملف الثاني الذي سيكون محور اللقاء فيتمثل في ملف السكنات الوظيفية باعتبار أن 12 ألف أستاذ جامعي معني بذلك وفي هذا السياق أكد الأستاذ بن لزعر نجيب من جامعة وهران بأن "الكناس" سيطالب من الوزير ضرورة توزيعها دون تلاعب عبر تشكيل لجان محلية للتوزيع يترأسها رؤساء الجامعات، وفيما يتعلق العنف داخل الجامعة، فاقترح عضو المكتب الوطني لأساتذة التعليم العالي إنشاء لجنة وطنية مشتركة تتكون من الإدارة، الأساتذة والطلبة من أجل دراسة هذه الظاهرة والوصول إلى حلول جماعية، كما يرتقب أن يقترح الكناس على الحكومة، وضع آليات للحفاظ على القدرة الشرائية للأستاذ الجامعي وربط قيمة النقطة الاستدلالية بالتضخم على أمل أن يستدركوا ما خسروه لدى تطبيق الشبكة الجديدة للأجور، التي تبقى ضعيفة وضئيلة أمام استمرار ارتفاع القدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم، وهو الأمر الذي يحتم على الوصاية والسلطات العمومية دراسة قيمة المنح والعلاوات التي تحدد لاحقا بصفة معمقة وبطريقة تحليلية بعيدة عن لغة الأرقام والقيم، لأن المسألة تحتاج إلى آليات ملموسة تحافظ على تلك المكتسبات· وعلى صعيد آخر، أبدى منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، ارتياحه من موقف الوزارة بإعطائها الموافقة المبدئية على لقاء النقابة، مؤكدا أن هذا اللقاء يعول عليه الكثير بعد لقاء 25 ماي من العام الجاري، والذي لم تلتزم به الوزارة حينها بفتح ودراسة الملفات العالقة الساخنة ، وخاصة ملف النظام التعويضي، مبرزا أن ''الكناس'' لا يزال متمسكا بخيار النقاش والحوار للحصول على حقوق الأساتذة الجامعيين، كما أن وسائل الاحتجاج تبقى واردة واردة في أي لحظة ان لم تلتزم الوزارة الوصية في تطبيق وعودها . من جهته، أكد مصدر عن النقابة الوطنية للأستاذة الجامعيين المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين"الايجيتيا " بأن اللقاء سيكون تعارفي بالدرجة الأولى باعتباره أول لقاء منذ التأسيس الرسمي لهذه النقابة إضافة إلى فتح ملف النظام التعويضي المتعلق بالمنح والعلاوات وكذا ملف نظام ال أل أم دي" والمشاكل التي تعاني منها الجامعة الجزائرية بصفة عامة. جدير بالذكر هنا، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية كان أكد في عديد من تصريحاته أنه سيتم دراسة النظام التعويضي مع كل نقابات القطاع وسيتم الأخذ بمقترحات هذه الأخيرة مع منح الأستاذ الجامعي كل الظروف التي تساعده على البحث العلمي.
