الحرب المائية بين العرب وإسرائيل مستمرة مند عام 1873

مشروع سري اسمه "البحر الميت طريق جديد إلى الهند"

الماء هو الحياة وليست الحياة هي الماء معادلة يريد الصهاينة بشتى الطرق أن تكون الشعوب العربية والاسلامية رهينة العطش الذي عن طريقه يتم القضاء على هده الامم في إطار سياسة تهدف إلى احتلال أراضي العربية والاسلامية بانتهاج سياسة الفتن والتقسيم و زرع الارهاب أضيفت لها معادلة الماء وما شروع اسرائيل في بناء سد بإحدى الدول الافريقية لسد المياه الآتية إلى نهر النيل ودجلة والفرات لا دليل على أن حرب الماء أخدت اشكالا وطرقا متعددة حتى وصل الأمر إلى ابداع طرق تكنولوجيا لتهريب المياه الجوفية العربية إلى منابع دولة بني صهيون في ظل غباء واستهتار عربي يطرح أكثر من سؤال ...........
في هذا الإطار كشف أحد المواطنين من لهم درايا بعالم الماء والذي كان قد تحصل على معلومات موثقة بالصدفة أنه يتم تحويل المياه الجوفية الجزائرية إلى اسرائيل أمر
سيستغرب له بعض الفلاسفة عندنا ولكنها حقائق مرة تتطلب التحرك بالسرعة القصوى لمنع انتشار الارهاب المائي المسلط على رقاب الشعوب العربية، نفس المصدر أكد أن السوريين الذين دخلوا إلى الجزائر بطرق غير شرعية وآخرون بطرق دبلوماسية لعبت الوثائق المزورة دورا في دخولهم عالم الاستثمارات الوهمية مما مكنهم من إدخال حفارات المياه بطرق يجهل لحد الآن الكيفية التى تمت بها. هؤلاء انتشروا في مناطق محددة معروفة بثراء منابعها المائية كسعيدة، وهران، بلعباس وغيرها
كمنطقة الهضاب العليا حيث شرعوا بتواطؤ الفلاحين في حفر المئات من الآبار
في سرية تامة هده العمليات التى تتم ليلا كشف بشأنها المصدر أنها كانت بتخطيط محكم من طرف مهندسي المياه اليهود الذين استخدموا حسبه الأقمار الصناعية لتحديد أماكن الحفر التى تتم بحفرات ثبت بها أجهزة اتصار بالاقمار الصناعية بدقة متناهية الحفر حسبه يقوم على أساس إحداث فترة بأعماق محددة والتى تحدث فجوة خارجية ومن هنا يتم مص المياه من باطن الأرض بأجهزة تكنولوجية جد متطورة متواجدة بمناطق دولة بني صهيون وبلدان أخرى لها علاقة دبلوماسية مع هذه الاخيرة نجاح هذه العمليات حسب أحد العارفين ببعض نقاط القضية يتم بصفة جيدة عندما يكون المنبع المستهدف مرتبط جيولوجيا بمسار يصل إلى دول الخليج وإسرائيل
ويعود مخطط استهداف المياه العربية إلى نحو 159 سنة خلت
وقتها راودت الاستعمار الغربي فكرة ربط البحرين المتوسط بالميت، ثم بالبحر الأحمر، حتى المحيط الهندي والهند، وذلك من أجل تأمين أقصر الطرق الاستعمارية إلى الهند وشرق آسيا، وكانت بريطانيا أول من فكر بذلك، حيث أرسلت عام 1850 موفدا إلى فلسطين لدراسة هذه الفكرة، هذا الأخير نشر كتابا تضمن تقرير ا رفعه إلى حكومته الكتاب حمل عنوان "البحر الميت طريق جديد إلى الهند". المشروع لم يتحقق بسبب تحول أنظار بريطانيا إلى مشروع قناة السويس، لكن لم يمنعها ذلك من العودة للتفكير في المشروع ، من منطلق أنها قد تخرج من مصر في أي وقت، فأوفدت بعثة من الخبراء إلى فلسطين خلال عامي1873-1875 حيث قامت البعثة بمهمتها.
في أواخر القرن التاسع عشر، رأى مهندس سويسري، إمكان الاستفادة من تفاوت الارتفاع بين سطحي البحرين والميت والمتوسط، وعندما اطلع مؤسس الصهيونية "تيودور هرتزل" على هذه الفكرة تبناها، لأنها تتلاءم ومطامع الصهيونية العالمية في الشرق، الذي تحدث في كتابه " اولد تيولاند" المنجز في عام 1902 عن قناة عرضها عشر أمتار تربط البحرين المتوسط والميت، وعن عنفات- مائية توضع قرب البحر الميت تعمل على المياه الساقطة، و هو ما يزيد من كمية الكهرباء المتولدة لتغذية المنطقة الصناعية الجديدة، التي ستقام على شاطئ البحر الميت.
ويمكن اعتبار سنة 1937 بداية التخطيط الصهيوني الفعلي لمشروع القناة، عندما قام بعض الزعماء الصهاينة، ومنهم" بن غوريون" بجولة ميدانية في مناطق الأغوار الجنوبية، إلا أن التطورات السياسية في فلسطين وغيرها حال دون ذلك.
في عام 1944 أصدر البروفسور الأمريكي " والتر كالاس لاودرملك" وهو خبير الأراضي والري كتابا بعنوان "فلسطين..أرض الميعاد " تحدث فيه عن إمكان شق قناة بين البحرين المتوسط والميت، ورأى أن للمشروع له فوائد اقتصادية، زراعية وصناعية، وسيوفر إمكانية العيش لأربعة ملايين يهودي من لاجئي أوروبا ،هذا المشروع ظل هاجس الصهاينة منذ أن فكر فيه زعيمهم " هرتزل إلا أن تنفيذه، تأخر لعدة أسباب
– الحروب التي كانت قائمة بين العرب والكيان الصهيوني.
- وجود قطاع غزة و الضفة الغربية خارج إطار الاحتلال الصهيوني حتى عام 1967.
- عوائق فنية تتعلق بكلفة المشروع المالية، وطريقة تمويله.
- التأثيرات المتوقعة للمياه المالحة في المياه الجوفية العذبة، وعلى نسبة الأملاح في البحر الميت.
بعد عدوان جويلية 1967 قامت مجموعة من الخبراء الإسرائيليين ورجال السلطة بجولة ميدانية في منطقة الأغوار، حيث بدأت بدراسات جادة لإقرار المشروع وتنفيذه. حيث تشكلت في عام 1974 لجنة برلمانية لدراسة جدوى هذا المشروع بعدها تشكلت في عام 1978 لجنة علمية أخرى برئاسة أحد مؤسسي حزب ط "هتحيا" أي "النهضة" المتطرف، وهو البروفسور "يوفال نثمان" العالم الفيزيائي والنووي، واحد من صقور إسرائيل السياسيين، واستعرضت اللجنة تسعة ممرات للقناة وقامت بتحليل ثلاثة ممرات رئيسية منها، وهي:
الخط الجنوبي: ويبدأ على شاطئ المتوسط قرب تل القطيفة في قطاع غزة، ثم يمتد جنوبا نحو بئر سبع، فعين بقيق على البحر الميت.
الخط الأوسط: ويمتد من إسدود مرورا بجنوب القدس، منتهيا قرب مغارة قمران، على شكل نفق يحفر على عمق 200 متر.
الخط الشمالي: ويمتد من حيفا إلى واد الأردن عبر سهل مرج ابن عامر، ثم واد بيسان..
وبعد دراسة استمرت سنة ونصف، قدمت اللجنة ما توصلت إليه لحكومة الليكود، مع توصية باعتماد الخط الجنوبي، لما يتمتع به من مزايا سياسية وجيولوجية، وقد أقرت تلك الحكومة برئاسة مناحيم بيغن الخط الجنوبي بجلستها المنعقدة بتاريخ 24 أوت 1980.
يبدأ هذا الخط على شاطئ البحر المتوسط، قرب تل القطيفة في قطاع غزة" بين خان يونس ودير البلح" وينتهي في عين البقيق على البحر الميت بقرب من مسادا على طريق عين جدى، مرورا ببئر السبع، ارتفاعه حوالي 400متر، تعمل فيه مولدات محطة للطاقة الكهربائية التي ستقام هناك، وطول القناة 110 كيلومترات، منها 80 كيلومترا داخل نفق في الهضاب المشرفة على البحر الميت، وفرق الارتفاع بين موقعي طرفي القناة يبلغ 400 متر بسبب انخفاض مستوى سطح البحر الميت، عن مستوى سطح البحر المتوسط.
وتقول الحكومة الإسرائيلية أن مياه المشروع ستستغل في إنشاء بحيرات للسباحة وتربية الأسماك البحرية، ومن أجل إقامة منشآت تبريد في قلب النقب لمحطات الطاقة الكهربائية و النووية. بالإضافة إلى إقامة مشروعات صناعية وإنمائية وكهربائية. إن هذا المشروع حسب المصادر الصهيونية سيؤدي إلى نهضة صناعية حقيقية في إسرائيل وسيكون مرتكزا لسلسلة المشاريع التي ستجذب الطاقة البشرية رفيعة المستوى وتساهم في حل مشكلة المنطقة وفي تغيير وجه صحراء نقب لكن للمشروع بالإضافة إلى ذلك أهداف سياسية وعسكرية و اجتماعية ستتعرض لها لاحقا. ومن المقرر أن يستغرق تنفيذ المشروع عشرة أعوام بتكلفة والبحث وغيرها.
1- تقليل مردود البوتاس بنسبة 15، مشكلا خسارة إجمالية مقدارها بالأسعار الحالية حوالي 100 مليون دولار سنويا..
والبوتاس كما هو معروف يأتي من حيث الأهمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية للقطر الأردني بعد الفوسفات، وسيضطر الأردن لإنفاق حوالي ثلاثة ملايين دولارا لزيادة ارتفاع مواقع استخراج البوتاس حتى 393 مترا.
2- سيدمر منشآت البوتاس العربية ومرافقها، وسيغمد مواقع الضخ.
3-إغراق أجزاء كبيرة من واد الأردن، وعدد من القرى والمزارع و السدود الأردنية، وعدد من الأماكن الأثرية والتاريخية.
4- تدمير المنتجعات السياحية والمشروعات الصناعية التي تشارف على الاكتمال.
5- سيهدد تربة وادي الأردن بزيادة ملوحتها، مع ما يسببه ذلك من انعكاسات سلبية على الحياة النباتية والحيوانية، وهنا تكمن خطورة المشروع على القطر الأردني بالقضاء على الأراضي الزراعية فيه.
6- سيؤثر على خزانات المياه الجوفية وبالتالي على مياه الشرب ومجمل الحياة الإنسانية في الأردن.
* على الجانب الإسرائيلي:
1- سيكون المشروع مفتاحا للطاقة على مدى الخمسين سنة القادمة، فهو سيحسن من محطات الكهرباء في النقب، وسيسمح بإنتاج 1500 ميغا واط من الكهرباء سنويا بعد تحويل البحر الميت إلى حوض شمسي مساحته حوالي 100كيلومتر مربع، كما أن الفارق بين مستوى المياه في البحرين المتوسط والميت، سيعمل على تشكيل شلالات صناعية تسمح بتوليد طاقة كهربائية مقدارها200 ميغا واط سنويا، وهذا بدوره سيوفر على إسرائيل حوالي مليار دولار سنويا نتيجة استغنائه عن شراء كميات من النفط، وثلاثمائة مليون دولار بالاستغناء عن إقامة محطة كهربائية تعمل بالوقود، ثمانمائة مليون دولار، هي قيمة الوقود المستخدم في هذه المحطة، ذلك أن المحطة الهيدروليكية التي ستقام على القناة لن تكون بحاجة إلى وقود.
2- المشروع سيساعد على إنشاء قناة فرعية لجر المياه إلى القناة الجبلية المطلة على البحر الميت، حيث توجد كميات كبيرة من الصخور الصخرية التي يمكن استخدامها كبديل للنفط.
3- يمكن إقامة محطة نووية في النقب، إلى جانب مفاعل "ديمونا" النووي الحالي، وكذلك إقامة محطات كهربائية تستخدم في حالة الطوارئ.
4- ستدر المحطة الكهربائية أرباحا مالية تصل إلى مليار دولار سنويا على الأقل.
5- سيؤدي المشروع إلى تطور زراعي كبير نتيجة استصلاح أراض واسعة في النقب وتوفير المياه اللازمة لها.
يمكن إقامة منشآت سياحية تساهم في زيادة الدخل العام للكيان الصهيوني.
سيساعد في توفير الكهرباء الرخيصة.
سيؤثر كل هذا على زيادة المستوطنات اليهودية لاحتواء الشباب اليهودي المهاجر إلى فلسطين المحتلة ويزيد عددها.
الخبراء الإسرائيليون يرون أن تنفيذ هذا المشروع يحقق لإسرائيل أهدافا عسكرية كبيرة تشير إلى مطامعهم التوسعية، أهمها:
إقامة مواقع طبيعية يصعب عبورها من الناحية العسكرية " لأن منسوب المياه في نهر الأردن سيرتفع".. كما ستشكل بحيرات تزيد العبور صعوبة.
حتى في حال نجاح العبور ستكون القوات المقتحمة مضطرة إلى أن تسلك الطرق التي يريدها العدو لها.
أيضا وفي حال حصول ذلك فإن عمليات العبور ستحتاج إلى إمكانيات "تجسير" عبور،ومعدات، وآليات ثقيلة, وهذه بدورها تحتاج لكي تنجح إلى سيطرة جوية متفوقة بنسبة كبيرة.
سيتحول المشروع إلى سلاح خطير في حالة الحرب باغراق الأردن بالمزيد من مياه البحر المتوسط التي يسهل تدفقها حيث ما تشاء أجهزة الكيان الصهيوني.
المحطات النووية التي سيتيحها المشروع ستكون مصدر قوة جديدة لإسرائيل.
ليس مستحيلا كما تؤكد الدراسات و التحليلات العسكرية والسياسية إن تعمد إسرائيل مستقبلا إلى تطوير هذه القناة إلى ممر مائي دولي يضاهي في أهميته قناة السويس، ويكون في الوقت نفسه مانعا مائيا جيدا في مستوى مناعة قناة السويس, وفي هذه الحالة فإن قناة السويس ستفقد أهميتها الدولية سياسيا واقتصاديا وعسكريا وجغرافيا " علما أن هذا الممر كما أشرنا كان مشروعا استعماريا بريطانيا عام 1850 ليكون طريقا إلى الهند" .. وستصبح إسرائيل على المدى البعيد محاطة بالمياه من الغرب والشرق والجنوب, ومن الشمال حيث تمتد أطماعها للوصول إلى نهر الليطاني في الجنوب اللبناني.
لاشك أن مجمل النتائج التي سبق وأشرنا إليها ذات أثر سياسي بالإضافة إلى آثارها الأخرى، لكن هناك نتائج سياسية مباشرة ستأثر بشكل سلبي على وطننا العربي، مستهدفة وجودنا كأمة، وأهم هذه النتائج:
يعتبر المشروع تحديا جديدا للعرب، وسيضيف المشروع أسبابا أخرى لتدعيم الوجود الإسرائيلي، إلى الحد الذي يصبح معه الاعتراف بهذا الوجود امرا ضروريا لا مناص منه.
المشروع يرتبط بسياسة الاستيطان، و سيساعد على زيادة المستعمرات في الجزأين الأوسط و الجنوبي من فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن معدلات الهجرة اليهودية ستزيد، وسيكون المجال رحبا لاستقبال المهاجرين اليهود الجدد.
بالإضافة إلى أن المشروع يعتبر خرقا فاضحا للقانون الدولي, نتيجة المساس بالبحار الدولية، وبعمل وحيد الجانب، وضمن أراضي الغير، فإن هذا المشروع يهدف إلى تثبيت الوجود الإسرائيلي في فلسطين المحتلة، عن طريق الوجود العسكري الأمني, والصناعي, في قطاع غزة, يهدف ضم هذا القطاع نهائيا إلى الكيان الصهيوني.
للمشروع آثار مدمرة للمناطق المحتلة "الضفة الغربية وقطاع غزة" ويتضح ذلك من محاولة إسرائيل التغلغل في المنطقة, والهيمنة عليها اقتصاديا من خلال ما يسمى بالتعامل الإقليمي الذي تسعى إسرائيل لإقامته على شكل خطوة أولى في منطقة البحر الميت وواد عربة, وخليج العقبة.
المشروع سيوفر لإسرائيل ذرائع جديدة للاحتفاظ بقطاع غزة, والضفة الغربية. من خلال خلق واقع جديد فالقناة ستمر في قطاع غزة, ومحطة الضخ الرئيسية ستكون في القطاع ذاته. وسيحقق التطور الصناعي الكيان الصهيوني، وبالتالي ستصبح لإسرائيل دولة "الإمبريالية" الجديدة مستقلة نسبيا ضمن دول المعسكر الإمبريالي.
ذلك كله يشكل جزءا يسيرا من النتائج المتوقعة لذلك المشروع ذي المرامي الاقتصادية، والاستيطانية، والعسكرية، والأمنية، والمرامي السياسية الصهيونية. إن هذا المشروع هو مشروع عدواني آخر على الأمة العربية ويستهدف ضربها باغتصاب الأرض، وتشريد الشعب، والسيطرة على مصادر المياه العربية المحيطة بفلسطين المحتلة.
ومن المؤلم حقا ألا يتحسس بعض المسؤولين العرب، أو بالأحرى أغلبيتهم أخطار على هذا المشروع وأبعاده، ولم يترفعوا فوق التناقضات الثانوية لدرء الخطر الأكبر الذي يشكله الوجود الاستيطاني الصهيوني الذي يهدد في الصميم المستقبل العربي من المحيط إلى الخليج، إن لم يكن بالاحتلال المباشر وتشريد الشعب, فباستلاب الإرادة العربية، وتحقير الكرامة العربية, والسيطرة الاقتصادية وغيرها.
إن أمل إسرائيل في استثمار مياه نهر النيل لا حدود له. وهاهم وصلوا إلى نهر الأردن ويعملون لوصول البحر المتوسط بالميت، ولا تخفي أطماعهم في الوصول إلى"الليطلني" في جنوب لبنان، كل ذلك لتحقيق المشروع الصهيوني المتعلق"بتوفير المياه" الذي عملت الحكومات الصهيونية المتعاقبة على تنفيذه، من أجل تثبيت دعائم الهيمنة الإسرائيلية، الصهيونية، بتوفير مقومات الحياة والقوة لها، وهذه السياسة الاقتصادية المائية لا تقل خطرا عدوانيا مباشرا في حال تنفيذها عن السياسة العسكرية العدوانية التوسعية نفسها. وآخرها التعدي على العراق التي رأت الدولة العبرية أنه يهدد وجودها وأنها مخطط لتدميره تحت مظلة أمريكا والغرب بحجة حماية الكويت.