أكدت بن براهم محامية لدى المحكمة العليا أمس أن ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر و تصديرهم للقارة العجوز قد أخذت منحا تصاعديا بعد أن تواطؤ العديد من الجهات ذات نفوذ وسلطة في هذه القضايا و أوضحت المتحدثة أن الأمر ليس بجديد لكنه قد تفاقم و خرج للعلن كما أصبح له العديد من الوجوه المخيفة خاصة المتعلقة بالجانب الدبلوماسي الذي كثيرا ما يطبق علي الجزائريين الذين أصبحوا يفقدون فلذات كبدهم جراء هذه القرارات مشيرة بذلك إلى قضية الطفلة "صفية" التي أكدت في شأنها المحامية أنها لم تنته حتى تظهر الحقيقة كاملة و هذا خلال الندوة الصحفية التي نشطتها في دار الصحافة طاهر جاعوت بحضور العديد من الأشخاص الذين تضرروا من جراء الزواج المختلط فأصبحوا يعانون من متابعات سواء من الشرطة أو القنصليات و غيرها من المشاكل . فحسب بن براهم فإن سرقة الأطفال في الجزائر تنوعت من السرقة من أجل التجارة بأعضائهم كاشفة في ذات الشأن عن تحقيق توصل إلى معرفة أسعار هذه الأعضاء حيث يصل سعر العيون إلى 25 مليون في حين يصل ثمن الكلى إلى 75 مليون و قالت المتحدثة أن هناك شبكات جد قوية تعمل في المتاجرة بهذه الأمور إلى جانب ممارسة عملية البيع الأطفال للعائلات التي تعاني من مشاكل العقم في القارة العجوز موضحة في ذات الوقت أن الدول الأوربية تعمل جاهدة اليوم علي تعمير أراضيها من خلال عمليات اختطاف الأطفال بالطريفة مباشرة مستدلة في ذلك بالحالة، امراة من الحراش فقدت ابنها مباشرة بعد أن ولدته منذ 18 سنة لتكتشف بعد هذه المدة كلها أنه على قيد الحياة و يعيش في عائلة بفرنسا ، أما الطريقة غير المباشرة فقالت عنها بن براهم أنها خطيرة كون أنها تأخذ صبغه دبلوماسية من الصعب جدا اختراقها بالسهولة . وحملت المحامية بن براهم مسؤولية ما يحدث للعديد من الأطراف كالقضاة و الأطباء الذين فقدوا ضميرهم المهني من أجل المتاجرة بالأبناء الجزائر و كذا السلطات الرسمية التي سكتت علي هذا الوضع الخطير إلى جانب أولائك الجزائريين المتواطئون مع أطراف أجنبية و تحامل علي إخوانهم الجزائريين و فلذات أكبادهم. وفي سياق الكلام كشفت المحامية عن بعض الدلائل قد تورط الفرنسي الذي تزعم أنه والد الطفلة "صفية "في أنه قاتل الأم فرح التي توفت في حادث مرور إلى جانب امتلاكه للسلاح غير مرخص في بيته وغيرها من الأدلة مبدية عزمها علي مواصلة القضية حتى النهاية . ومن جهة أخرى كشفت بن براهم عن رفع دعوة قضية ضد القنصل الدنمركي في الجزائر بعد التجاوزات التي ارتكبها في حق بعض الأشخاص إلي جانب ممارسة التخويف والتهديد ضدهم وكان أول الضحايا حمادى أحمد الذي تزوج من دنمركية ثم عاد إلي الوطن و تحصل علي حق الرعاة لأبنه بعد أن تنازلت الزوجة عن حقها لكن بعد مدة تفاجأ حمادى باختطاف ابنه من طرف القنصل الدنمركي في الجزائر مرفوقا بزوجته السابقة و احتجاز الطفل في القنصلية و الرفض أى زيارة له من طرف والده إلي جانب قضية أخرى من هذا القبيل . ومع هذا الكم الهائل من القضايا قرر كل المتضررون تشكيل اللجنة الجزائرية تحت اسم لجنة جزائرية للأطفال في خطر من أجل الدفاع عن حقوقهم لدى الهيئات العليا في البلاد و حتى خارج الوطن ،ودعت المحامية رئيس الجمهورية الي ضرورة التدخل العاجل لحل هذه القضايا و إنصاف الأولياء الجزائريين كما دعت الى ضرورة الاهتمام بأطفال الجزائر كون أنهم مستقبل البلاد و لن يكونوا للبيع .