المتاجرة في الأعضاء 75 مليون للكلية و25 مليون للعين أكدت المحامية بن براهم محامية لدى المحكمة العليا، أمس، أن ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر وتصديرهم للقارة العجوز قد أخذت منحا تصاعديا بعد أن تواطأت العديد من الجهات ذات نفوذ وسلطة في هذه القضايا وأوضحت المتحدثة أن الأمر ليس بجديد لكنه قد تفاقم وخرج للعلن، كما أصبح له العديد من الوجوه المخيفة خاصة المتعلقة بالجانب الدبلوماسي الذي كثيرا ما يطبق على الجزائريين الذين أصبحوا يفقدون فلذات أكبادهم جراء هذه القرارات. وأشارت المحامية، خلال الندوة الصحفية التي نشطتها في دار الصحافة طاهر جاووت، بحضور العديد من الأشخاص الذين تضرروا من جراء الزواج المختلط فأصبحوا يعانون من متابعات سواء من الشرطة أو القنصليات وغيرها من المشاكل، إلى قضية الطفلة "صفية" التي أكدت في شأنها المحامية أنها لم تنته حتى تظهر الحقيقة كاملة. فحسب بن براهم فإن سرقة الأطفال في الجزائر تنوعت من السرقة من أجل التجارة بأعضائهم، كاشفة في ذات الشأن عن تحقيق توصل إلى معرفة أسعار هذه الأعضاء حيث يصل سعر العيون إلى 25 مليون في حين يصل ثمن الكلى إلى 75 مليون. وقالت المتحدثة إن هناك شبكات جد قوية تعمل في المتاجرة بهذه الأمور إلى جانب ممارسة عملية بيع الأطفال للعائلات التي تعاني من مشاكل العقم في القارة العجوز، موضحة في ذات الوقت أن الدول الأوربية تعمل جاهدة اليوم على تعمير أراضيها من خلال عمليات اختطاف الأطفال بالطريقة المباشرة، مستدلة في ذلك بحالة امرأة من الحراش فقدت ابنها مباشرة بعد أن ولدته منذ 18 سنة، لتكتشف بعد هذه المدة كلها أنه على قيد الحياة ويعيش في عائلة بفرنسا، أما الطريقة غير المباشرة فقالت عنها بن براهم إنها خطيرة كون أنها تأخذ صبغه دبلوماسية من الصعب جدا اختراقها. وحملت المحامية بن براهم مسؤولية ما يحدث للعديد من الأطراف كالقضاة والأطباء الذين فقدوا ضميرهم المهني من أجل المتاجرة بأبناء الجزائر، وكذا السلطات الرسمية التي سكتت عن هذا الوضع الخطير إلى جانب أولائك الجزائريين المتواطئين مع أطراف أجنبية وتحاملوا على إخوانهم الجزائريين وفلذات أكبادهم. وفي سياق الكلام، كشفت المحامية عن بعض الدلائل قد تورط الفرنسي الذي تزعم أنه والد الطفلة "صفية" في أنه قاتل الأم فرح التي توفت في حادث مرور إلى جانب امتلاكه لسلاح غير مرخص في بيته وغيرها من الأدلة. مبدية عزمها على مواصلة القضية حتى النهاية. ومن جهة أخرى، كشفت بن براهم عن رفع دعوة قضية ضد القنصل الدنمركي في الجزائر بعد التجاوزات التي ارتكبها في حق بعض الأشخاص إلى جانب ممارسة التخويف والتهديد ضدهم، وكان أول الضحايا حمادى أحمد الذي تزوج من دنمركية ثم عاد إلى الوطن وتحصل على حق الرعاية ابنه بعد أن تنازلت الزوجة عن حقها، لكن بعد مدة تفاجأ حمادي باختطاف ابنه من طرف القنصل الدنمركي في الجزائر مرفوقا بزوجته السابقة واحتجاز الطفل في القنصلية ورفض أي زيارة له من طرف والده إلى جانب قضية أخرى من هذا القبيل.ومع هذا الكم الهائل من القضايا قرر كل المتضررين تشكيل لجنة الجزائرية تحت اسم "لجنة جزائرية للأطفال في خطر" من أجل الدفاع عن حقوقهم لدى الهيئات العليا في البلاد و حتى خارج الوطن، ودعت المحامية رئيس الجمهورية إلى ضرورة التدخل العاجل لحل هذه القضايا وإنصاف الأولياء الجزائريين، كما دعت إلى ضرورة الاهتمام بأطفال الجزائر كون أنهم مستقبل البلاد ولن يكون للبيع. سهيل. و