استفاد، أمس، العشرات من الإطارات الجزائرية من مختلف القطاعات من دورة تكوينية في مهن الهندسة الإقليمية، والتي سيتمكّن بفضلها الإطارات من تحضير برامج تفكير ومتابعة للمشاريع الاقتصادية وغيرها من المجالات ذات البعد الإقليمي، ومرافقة المستثمرين في هذه المشاريع، وتقييمها. وقال وزير التهيئة الإقليم والبيئة والسياحة، شريف رحماني، خلال إشرافه على فعاليات مؤتمر الهندسة الإقليمية بفندق "الأوراسي" بالعاصمة، إن "هذه الخطوة التي تندرج ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في آفاق 2025، يهدف إلى تكوين مرافقين جواريين للمشاريع، يقومون بتسهيل مهام المستثمرين، واجتذابهم، وتقييم نشاطهم". وأوضح الوزير أن هذا التكوين يندرج ضمن مشروع "صندوق التضامن الأولوي"، الذي أنشئ في جويلية 2008، شراكة بين وزارة تهيئة الإقليمالجزائرية وسفارة فرنسابالجزائر، وتبلغ قيمة التمويل الفرنسي لهذا الصندوق 3 ملايين أورو، حسبما ذكره الوزير. ويهدف الصندوق إلى تدعيم وترقية العنصر البشري لتأطير عمليات تهيئة الإقليم، وتحقيق أهداف المخطط الوطني للتهيئة في آفاق 2025. وقال شريف رحماني إن عهد توزيع الأموال قد ولى، وأن الإستراتيجية الجديدة تتجه نحو اجتذاب المتعاملين الاقتصاديين لتطوير إقليم بذاته، باستخدام آلية "الهندسة الإقليمية"، التي تجسد الذكاء البشري في إيجاد أفكار لمشاريع اقتصادية واجتماعية وثقافية لكل إقليم، حسب قدراته، ومميزاته، ومرافقة أصحابها، وتجسيدها، وتطويرها، وتسهيلها إداريا. ويأتي الاعتماد على الخبرة الفرنسية في المجال، في سياق تقاسم الرهانات بين ضفتي المتوسط، والتعاون بين البلدين، حسب ما ذكره الوزير، الذي دعا إلى ضرورة تقييم نقاط ضعف وقوة كل إقليم، وتحديد خصوصياته، من منطلق اعتبار الإقليم كفاعل أساسي لتطوير التنمية في الجزائر. وكان من المنتظر أن يقوم الوزير بتنصيب لجنة قيادة مشروع صندوق التضامن الأولوي، والتي تضم إلى جانبه وزير الخارجية الجزائري والمندوب الوزاري المشترك للتهيئة والتنافسية الإقليميةفرنسا، ومدير الوكالة الفرنسية للتطوير، وكذا سفير فرنسابالجزائر، الذي تغيب عن فعاليات مؤتمر البارحة، مما أجل، على ما يبدو، تنصيب اللجنة لموعد آخر. وصرح الوزير المستشار لسفير فرنسابالجزائر "دييغو كولاس"، أن صندوق التضامن الأولوي هو مشروع لتمويل فرنسا والاتحاد الأوروبي لمشاريع إقليميةبالجزائر، تمتاز بكونها تمويلا مكيفا لحاجيات الطرفين الجزائري والفرنسي، وتمويلا لمشاريع ملموسة على أرض الواقع. * تعميم إستراتيجية معالجة النفايات السكنية على جميع ولايات الوطن وبخصوص المخطط الوطني لتهيئة الإقليم في آفاق 2025، أوضح شريف رحماني أن هذا المخطط الذي يتضمن 20 برنامج عمل إقليمي، و20 مخططا وزاريا مشتركا، يندرج ضمن خطة شاملة للتنمية المستدامة، والتي قال الوزير إنها لا تختص بنشاط إنساني معين، بل تعنى بعدة مجالات كالفلاحة، والصناعة والسياحة وغيرها، مؤكدا أن أهم تحد تواجهه الجزائر على هذا الصعيد، هو تقليص مخلفات الإهمال البيئي للسنوات الماضية، والتي فاقت كلفتها مليار دولار. وأعلن الوزير في هذا الشأن، أنه يجري حاليا عملية تعميم لإستراتيجية التخلص من النفايات السكنية ومعالجتها، عبر جميع ولايات الوطن. وقال الوزير إن إنشاء ما يسمى ب "المدينة الخضراء"، أو ب "مدينة الانبعاثات المنعدمة"، ينبغي أن تكون هاجس السلطات والمواطنين لدى إنشاء المدن الجديدة، وهو ما يستوجب تسييرا اقتصاديا للمياه، وأبنية قوية لمواجهة أي تغيرات مناخية أو جيولوجية، وتطوير شبكات اقتصادية ذات بعد إنساني، وتطوير الطاقات المتجددة. ويتناول اليوم الدراسي حول الهندسة الإقليمية، ثلاث ورشات تكوينية، تدور حول جذب وتنافسية الأقاليم، لمناقشة كيفيات تطوير أقطاب تنافسية في المدن الجديدة مثل سيدي عبد الله، بوعينان، وبوغزول، وورشة حول رهانات التنمية المستدامة والفضاءات الحساسة، وورشة أخرى لإنشاء مرصد وطني لتهيئة الإقليم.