دخل أمس 300 إطار جزائري في مرحلة تكوين تهدف إلى تحضيرهم من اجل تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم آفاق 2025. وفي نفس الإطار أعطيت إشارة الانطلاق الرسمي لمشروع الصندوق الأولوي للتضامن الجزائر ي-الفرنسي الذي يهدف إلى دعم الجهود المتعلقة بسياسة تهيئة الإقليم و التنمية المستدامة في الجزائر. اشرف أمس وزير تهيئة الإقليم والبيئة السياحة شريف رحماني على افتتاح الملتقى الخاص "بالهندسة الإقليمية في خدمة الجذب والتنافسية والتنمية المستدامة للأقاليم"والذي تم في إطاره الشروع في تكوين حوالي 300 إطار جزائري من اجل التحكم في تجسيد المخطط الوطني لتهيئة الإقليم .وفي هذا السياق قال الوزير أن هذا المخطط يعد في غاية الأهمية للجزائر بالنظر إلى بعده الاستراتيجي وعلاقته بمختلف القطاعات الحساسة في البلاد والذي يستشرف آفاق جزائر 2025. وفي كلمته التي ألقاها بالمناسبة أكد على الشراكة الجزائرية الفرنسية التي مكنت من إطلاق عدد من المشاريع في إطار الصندوق الاولوي للتضامن بما فيها عملية تكوين عدد من إطارات الجزائر وعلى مدار 3 سنوات من اجل تأهيل القدرات الجزائرية لمواجهة التحديات القادمة. وان هناك 6 مشاريع أخرى في نفس إطار هذا الصندوق حسب ممثل السفارة الفرنسية بالجزائر فان الملتقى الذي نظم بالتعاون بين وزارة تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة من جهة والسفرة الفرنسية بالجزائر من جهة أخرى يهدف إلى تفعيل آليات هذا الصندوق الذي يركز على 4 محاور في مجال التعاون وهي تقديم الدعم المؤسساتي لمصالح الوزارة وهياكلها المركزية وللوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم والهيئات المختصة إلى جانب ودعم التطبيقات التجريبية في إطار الورشات التكوينية ومرافقة إنشاء المرصد الوطني للأقاليم والذي تم اقتراحه في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.بالموازاة مع تركيز الصندوق على إدارة المشاريع قيادتها. وفي اللقاء الذي جمع مختلف إطارات الوزارة والهيئات المعنية إلى جانب خبراء من الجانب الفرنسي تم تنظيم 3 ورشات تكوينية لفائدة الإطارات الجزائرية تناولت الورشة الأولى "جذب وتنافسية الأقاليم" ثم ورشة الفضاءات الحساسة ورهانات التنمية المستدامة للأقاليم" وأخيرا ورشة "مرصد الأقاليم" الذي يعد حسب المنظمين الأداة الهندسية للإقليمية. فيما تم التطرق إلى مختلف التجارب التي خاضتها فرنسا في مجال تهيئة الإقليم والمدن الجديدة.كما استعرض وزير تهيئة الإقليم والبيئة السياحة شريف رحماني أهم المحاور التي يرتكز علبيها المخطط الوطني لتهيئة الإقليم والذي يمتد إلى غاية عام 2025 .وفي هذا السياق أكد حرص الدولة الجزائرية على الذهاب بعيدا في تثمين وحماية مختلف الموارد من اجل تنمية مستدامة في مختلف الميادين.