أعلن البنك الفرنسي "بي آن بي باريبا"، أن نشاطه كبنك للتجزئة قد واصل نموه في العام المنصرم بشكل ملحوظ، من خلال شبكته في الحوض المتوسط، والتي اعتبرها المحرك الأساسي لنمو المجموعة المصرفية، حسب بيان للبنك، نقلته مصادر إعلامية فرنسية. ولم يخف البنك الفرنسي تعويله على تطوير شبكته في منطقة المتوسط، والتي بلغت 3900 وكالة بنكية مع نهاية عام 2008، الذي عرف إنشاء أكثر من 200 وكالة جديدة في دول المنطقة المتوسطية، من بينها 13 وكالة جديدة لفرعه الجزائري "بي آن بي باريبا الجزائر"، أي بنسبة 6,5 بالمائة من إجمالي توسع الشبكة في المنطقة، التي ركز البنك فيها على أهمية دور الدول النامية في الشبكة المتوسطية. ويعتبر الرقم المسجل في الجزائر خلال عام 2008، هامشيا جدا بالمقارنة مع ما قام به البنك في باقي الدول النامية المجاورة للجزائر، حيث أنشأ البنك في نفس العام 22 وكالة في المغرب، و48 وكالة في ليبيا، بالشراكة مع بنك الصحراء الليبي، ليصبح بذلك "بي آن بي باريبا" البنك الثاني في ليبيا. كما عرفت تركيا في نفس العام، إنشاء 80 وكالة، رغم أن شبكتها تشمل أكثر من 350 وكالة. وفي الوقت الذي تعد "بي آن بي باريبا" 6 وكالات جديدة في تونس، فإن مصر عرفت افتتاح 10 وكالات في 2008، لتبلغ بذلك شبكتها 52 وكالة، مع تسجيل أكثر من 36 ألف زبون، من مجمل 800 ألف زبون للبنك في جميع الدول التي ينشط بها. وفيما تشير الحصيلة المذكورة إلى تباطؤ دور الفرع الجزائري بالمقارنة مع نظرائه في الدول الأخرى، لاسيما الدول المجاورة، فإن مسؤولي "بي آن بي باريبا الجزائر" عبّروا في أكثر من مرة، عن وجود عدة صعوبات تعترض تطور البنك في الساحة الاقتصادية الجزائرية، لا سيما ما يتعلق بقانون الصرف والنقد، والذي يضع حدودا كبيرة للممارسات المصرفية داخل وخارج البلاد حسب المسؤولين الذين اعتبروا أيضا أن دور البنك المركزي يأخذ حجما أكثر من اللازم. ويتوقع المتتبعون أن يعرف العام 2009 نفس السيناريو في الجزائر، ليبقى نمو البنك الفرنسي محتشما خلال العام الجاري، خاصة بعد رفض لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة "الكوسوب" الموافقة على إطلاق قرض سندي في البورصة الجزائرية لفائدة البنك بغرض توسيع شبكته الداخلية، ديسمبر الماضي، وهو نفس الشهر الذي عرف كذلك الإعلان عن قانون جديد يفرض رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك الناشطة في الجزائر، إلى 10 ملايير دينار، وهو ما سيدفع "بي آن بي باريبا" إلى توظيف أرباحه المحققة منذ دخوله البلاد، لتنفيذ القرار، على حساب توسيع شبكته الجزائرية التي تبقى من أضعف شبكاته في المنطقة، مقارنة مع الشبكات في الدول الأخرى، والتي تشمل في فرنسا وإيطاليا فقط أكثر 3000 وكالة.