طمأن رئيس جمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المالية بن خالفة عبد الرحمن أمس على أمواج القناة الإذاعية الأولى بأن الجزائر تحوز في الوقت الراهن على الموارد المادية والبشرية " المناجمنت " الكافية لتفعيل وتكريس نسبة النمو التي سبق وأن أعلن عنها البنك العالمي في تقرير توقعاته لسنة 2010،مؤكدا أن الانكماش الاقتصادي العالمي المتوقع استمراره في غضون العام الجاري والعام المقبل لن يحد من وتيرة النموفي البلاد. وأضاف بن خالفة أن نسبة النمو المتوقع تحقيقها العام الجاري والمقدرة ب 3.9 بالمائة تخص تركيبة الاقتصاد الشمولي وليس الاقتصاد السوقي، داعيا جميع الفاعلين في المحيط الاقتصادي (الاستثمار والتجارة الخارجية) إلى دفع الجهود أكثر من أجل بلوغ مستويات نمو على صعيد اقتصاد السوق تواكب النموالعام لاقتصاد البلاد، وذلك من خلال تطوير ودعم الإنتاج الوطني ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها. وأشار بن خالفة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لدعم النموالاقتصادي تهدف إلى بلوغ إنفاق عمومي موازي للنشاط الاقتصادي للمؤسسات مهما كان طابعها بما فيها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي ما تزال تعاني من عقبة افتقاد أسواق لها من جراء ضعف المردودية ورداءة النوعية . وفي هذا الصدد شدد المتحدث على ضرورة تفعيل برنامج مرافقة وإسناد هذه المؤسسات لتكون بديلا عن شركات الاستيراد التي تعيش حاليا "مرحلة تقويض" بهدف دعم الإنتاج المحلي والتصدير ( خارج المحروقات ) ودافع بن خالفة بقوة عن بنود قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المكالية الجديد 2010 مؤكدا أن جملة الإجراءات التصحيحية التي تضمنهما القانونين تسمح للاقتصاد الوطني بإعادة تشكيل نفسه وفقا للمعطيات الاقتصادية العالمية مؤكدا أن ثمار القانونين ستقطف على المديين المتوسط والبعيد .
