أكد عبد الرحمن بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أنّ القروض المستندية التي فرضتها البنوك على كافة عمليات الاستيراد ليست بالسهولة التي كانت عليها قروض أخرى، لكن التأقلم معها لا بدّ منه باعتبارها آلية أقل كلفة والأكبر ضمانا للاقتصاد عندما تدخل حيز التنفيذ في التعامل اليومي رغم تخوف المتعاملين الاقتصاديين من تأثيرها. وأضاف المفوض العام في حديث للإذاعة الوطنية أنّ القرض المستندي الذي أقرته الحكومة في قانون المالية التكميلي ل 2009 يصاحبه عقد دولي، وهذا ما يعني أنّ الضمانات على المديين القصير والمتوسط ستكون أكثر. ولا يمكن في الوقت الراهن الحديث عن إيجابية الإجراء، بل في تجسيد الانتقال من التحويل الحر إلى القرض الائتماني بأقل كلفة، كدعم المستوردين الذين يقدمون قيمة مضافة، فضلا عن منح الأولوية لآلاف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح عبد الرحمن بن خالفة في تفسيره لجدوى فرض هذا الإجراء أن جميع البلدان اتخذت هذه السنة إجراءات تصحيحية، كخطوة استباقية تأهبا لما ستحمله السنوات القادمة، والجزائر اختارت ضمن تدابيرها تخفيض حجم الواردات الكمالية التي لا تتمتع بطابع الأولوية. وفي ذات السياق، استبعد وزير المالية كريم جودي في وقت سابق فكرة إلغاء القرض المستندي في عمليات الاستيراد الذي أقرته الحكومة في قانون المالية التكميلي للسنة الجارية، رغم تقديم تسهيلات جبائية أخرى على مختلف المواد الأولية المستوردة لمختلف المؤسسات. ومن جهة أخرى، وفي تقييمه للأداء الاقتصادي والمالي الوطني لسنة ,2009 أشار بن خالفة إلى أن الوتيرة التي استمرت بها الجزائر، قليلا ما تمت في بلدان أخرى أقدمت على مراجعة اقتصادها، لكنها تراجعت إلى مستويات سلبية، بينما النمو عندنا ارتفع إلى حدود 4 و5 بالمائة، وفي بعض القطاعات تضاعف إلى 10 بالمائة، هذا ما يقودنا إلى اعتبار السنة جيدة إذا ما قورنت باقتصاديات أخرى كان فيها انكماش وركود. كما أقرّت الكثير من الميكانيزمات التي شُرع في تطبيقها سواء في المجال العيني أو المصرفي والتي تهدف للنهوض بنسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، سواء من ناحية ضمان القروض أو تيسير الفوائد، وكذا التأهيل والمساعدة غير المباشرة والمزاوجة بين تحجيم الواردات ودفع الإنتاج الوطني.
