أكد رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، بأن حركته تلتزم بالعمل مع جميع الفعاليات الوطنية من أجل محاربة الفساد أينما كان موقعه، معتبرا قضية مكافحة الفساد قضية خطيرة تتعلق ب "ثقافة مجتمع" بإمكانه أن يقاوم الفساد ويتصدى للمفسدين. واعتبر أبو جرة في سياق متصل عن أسفه لتخلي البرلمان عن مهامه الرقابية والتشريعية، فيما استغرب من جانب آخر الإجراءات الأمنية المهينة التي اتخذتها الولاياتالمتحدةالأمريكية وفرنسا في حق المسافرين الجزائريين واعتبرها "عقابا" للجزائر على مواقفها وإجراءاتها السيادية، مطالبا الدولتين بضرورة التراجع عن موقفهما وشطب الجزائر من هذه القوائم. واعتبر سلطاني في اتصال ل "الأمة العربية"، به أن قضية مكافحة الفساد الذي تفشى في العديد من مؤسسات الدولة لا تعني الحكومة وحدها ولا وزارة العدل ومصالح الأمن فقط، وإنما تعني كل الجزائريين، لأن المال المنهوب هو مال الشعب، ولذلك فمكافحة الفساد والرشوة وكل أنواع التلاعب بالمال العام مرتبطة بثقافة المجتمع بأسره، مقدرا في هذا الصدد بأنه عندما يكون الفساد منبوذا في الثقافة الرسمية ومحرما في ثقافة الناس، فإن طرقه كلها سوف يتم سدها وتجفف جميع الينابيع المفضية إليه ولن يكون له أثر على سلوكات أفراد المجتمع، "ولكن عندما تكون هذه الآفة موجودة في ثقافة المجتمع ويتحول اختلاس أموال الدولة إلى بطولات، ويشاد بمختلسي الأموال الضخمة، يصبح الباب مفتوحا لكل الفاسدين". أما بخصوص دور البرلمان في مراقبة الظواهر المتصلة بالفساد، تأسف سلطاني لتخلي البرلمان عن مهامه "الرقابية والتشريعية" وترك ذلك للجهاز التنفيذي، في الوقت الذي ننادي فيه بالفصل بين السلطات "من أجل بناء دولة الحق والقانون". وفي دفاعه عن موقف حركته داخل البرلمان، ذكر رئيس "حمس" أن هذه الأخيرة اقترحت خلال العهدتين التشريعيتين 13 مشروع قانون، "لكنها لم تمرر لسبب بسيط، هو أن صوت الحركة ضعيف ونوابها يمثلون أقلية في المجلس الشعبي الوطني" لا يتجاوز 10%. وحول إمكانية إسماع صوت الحركة في البرلمان عبر التحالف الرئاسي، أوضح سلطاني أن مبدأ العمل في إطار التحالف لحد الآن متضامن حول القضايا الكبرى للوطن والأمة، وذلك يقتضي التضامن من أجل إنجاح برنامج رئيس الجمهورية والعمل في ائتلاف من أجل الملفات الوطنية الكبرى. "أما حينما يتعلق الأمر بالألوان السياسية، فكل حزب يعود إلى لونه ويدافع عن قناعاته"، وهو ما حدث بالفعل غداة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة 2009.12.29. وبرر أبو جرة سلطاني فشل التحالف الرئاسي لحد الآن في العمل ككتلة برلمانية موحدة وقوية، تؤدي دورها في التشريع والرقابة، بالتحديات السياسية الظرفية التي تميز الحياة العامة في الجزائر، منها التهديدات الأمنية وحالة الطوارئ، وكذا تربص بعض الدول التي تحاول فرض هيمنتها وسيادتها على الجزائر، كأمريكا وفرنسا، مستغربا بالمناسبة الموقف المتناقض للدولتين اللتين تعتبران الجزائر بلدا شريكا في مكافحة الفساد، ثم تدرجها في قائمة الدول التي تشكّل تهديدا عليها وعلى أمنها القومي.