نفى رئيس حركة مجتمع السلم أبوجرة سلطاني في تصريح خاص ب"الشروق اليومي" أن يكون قد تعرض لضغوط من جهات عليا فرضت عليه تنظيم الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الحركة لاستعراض ملف الفساد، حيث كان أبوجرة قد تحدث قبل أيام في ملتقى جهوي مع مناضلي حركته عن "ضرورة رفع الحصانة عن المسؤولين في الدولة المتورطين في الفساد"، وهو التصريح الذي أثار زوبعة سياسية لم تهدأ بعد. وفي الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الحركة بالمرادية، جدد المتحدث مطالبته برفع الحصانة عن كل من ثبت في حقه اختلاس أموال الشعب، وردا على سؤال "الشروق اليومي" حول ما إذا كانت حركته تحضر لمشروع قانون مثلا يعرض على البرلمان يطالب برفع الحصانة عن المفسدين، وعما إذا كان هو يملك قائمة بأسماء المفسدين، قال أبوجرة أن "منتخبي الحركة يحضرون لأشياء عديدة" دون أن يكشف عنها، في الوقت الذي قال أن "الصحافة كشفت عن قائمة المفسدين". وعمليا، ناور رئيس حمس أمس كثيرا في رده على أسئلة الصحفيين الذين طالبوه بالكشف عن حصيلة العمل الذي قامت به الحركة في إطار مبادرة "الفساد قف" التي أعلنت عنها حمس مع بداية السنة الجارية، لكن أبوجرة اكتفى فقط بالحديث عن عموميات حول ضرورة مكافحة الفساد، معبرا عن استعداده ل"لدفع الثمن في هذه المهمة التي يكون فيها الخروج من الحكومة الحالية أبسط شيء يضحي به من أجل محاربة الفساد" على حد تعبيره. وأعطى رئيس حمس ووزير الدولة بدون حقيبة الانطباع بأنه كلف إطارات ومناضلي حركته بمباشرة حملة للتبليغ عن المفسدين حيثما كانوا، وعندما سئل ابوجرة عما إذا كان هناك فساد في حركته، سجل رئيس حمس أن "الحركة لا تخاف من المحاسبة في تسيير شؤونها وأنه شخصيا لا يملك ميزانية خاصة به، بل هناك حساب واحد للحركة تتصرف من خلاله في كل شؤونها". واقترح أبوجرة سلطاني حلا يراه عمليا لمحاربة الفساد، ويتعلق الأمر ب"بطاقة مواطن"، وتقوم الفكرة على أن يقوم كل مواطن بكتابة تقرير عن المفسدين، حيث يوجدون ويسلمه للمصالح المختصة، وقال أبوجرة أن هذه التجربة أثبتت نجاعتها في الهند، داعيا إلى ضرورة التدقيق في هويات المفسدين حتى لا يقع الظلم، في إشارة إلى حملة الأيادي النظيفة التي قادها أحمد أويحيى في سنوات التسعينيات. على صعيد آخر، رد أبوجرة سلطاني على تصريحات زميله في الحكومة بوعبد الله غلام الله الذي قال بعدم منع استيراد الخمور، لأن الجزائر بها أجانب يجب احترام مشاعرهم، بأنه متمسك بمسألة منع استيراد الخمور، لأن الجزائر بلد مسلم، داعيا الأجانب إلى احترام مشاعر المسلمين أولا في هذه المسألة، وفي السياق، كشف أبوجرة أن الطرف الاوروبي في مفاوضاته مع الجزائر للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، قال أن "الجزائر من أكبر مستهلكي الخمور ولهذا وجب التفاوض على مسألة تصدير واستيراد الخمور". رمضان بلعمري: [email protected]