عالجت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، مجددا ولقرابة 15 ساعة على مدار يومي الخميس والجمعة، قضية قرصنة الخطوط الهاتفية لكبريات مؤسسات الدولة، ويتعلق الأمر برئاسة الحكومة، شركة سوناطراك، مديرية السياحة، سفارة الأرجنتين، سفارة البرتغال، مديرية السياحة والمديرية العامة للأمن الوطني، بالإضافة إلى مؤسسة ميناء الجزائر، ما أسفر عن خسارة فادحة بقيمة مالية تقدر ب 57 مليار سنتيم. وتورط في القضية 16 متهما من أصل 28 حوكموا قبل رجوع هذه القضية بعد الطعن، خمسة موظفين من بريد الجزائر بجناية تبديد أموال عمومية والاستغلال العمدي والشخصي لفائدة الغير لأموال الدولة والرشوة، رفقة خمسة آخرين أحدهم في حالة فرار من جنسيات عربية مختلفة، طلبة فلسطينيين بفروع قانون الأعمال، علم النفس وعلوم سياسية، وأخرى عراقية بتهم تبديد أموال عمومية، الاستغلال الشخصي والعمدي لفائدة الغير لأموال الدولة، الرشوة، جنحة إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة وتحويل خطوط هاتفية، وكان من بين المتهمين سائق السفير العراقي بالجزائر، وقد التمس في حقهم النائب العام عقوبات تتراوح بين ثماني سنوات سجنا نافذا لموظفي البريد، وسبع سنوات للأجانب ذوي الجنسيات الفلسطينية والعراقية، وخمس إلى سنتين لأصحاب محلات خدمات الهاتف وهم جزائريون. المتهمون استغلوا عمليات تغيير النظام التماثلي بالرقمي سبق وأن أدين المتهمون أمام ذات المجلس بأحكام تراوحت بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا، وشرع هؤلاء حسب ما جاء به ملف القضية في عمليات قرصنة الخطوط الهاتفية سنة 2000 بعد تغيير النظام التماثلي بالنظام الرقمي، حيث استغل موظفو مؤسسة "اتصالات الجزائر" موقعهم كتقنيين مجموعة من الخطوط الهاتفية ومنحوهم لرعايا فلسطينيين مقابل تلقيهم رشاوى، وصلت إلى سبعة ملايين سنتيم للخط الواحد، استغلها هؤلاء في إجراء مكالماتهم الهاتفية الدورية نحو عدة دول بآسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث أكد "ج.م"، وهو صاحب "بتزيريا" وأحد المتهمين في القضية، بأن "م.ع"، وهو تقني بالمراكز الفرعية لتوزيع الخطوط الهاتفية بالعاصمة، ساهم من موقع منصبه في تركيب الخطوط الهاتفية المقرصنة لفائدة عدة أشخاص بوكالته العقارية بديدوش مراد، مقابل حصوله على رشاوى بلغت قيمتها 7 ملايين سنتيم للخط الهاتفي الواحد. الاتصالات كانت عبر أقطار العالم مقابل 51 ألف دينار للشهر الواحد كما اعترف بعض إطارات مؤسسة "اتصالات الجزائر" أثناء التحقيق معهم أمام قاضي التحقيق، بتورطهم في تركيب الخطوط التي تم تحويلها بطريقة غير شرعية وكذا بتزويد بعض المتابعين في القضية بخطوط هاتفية أخرى ملغاة، لكنها لا تزال تستغل بطرق غير قانونية مقابل 51 ألف دينار للشهر الواحد. واستغل المتهمون حاملو الجنسية الفلسطينية حسبما أفادوا به أثناء التحقيق معهم الخطوط الهاتفية المقرصنة في الاتصال بمحلات خاصة بالهاتف العمومي بمختلف دول الخليج في مرحلة أولى، ثم ربط الاتصال بعدة أشخاص عبر العالم. وترجع حيثيات اكتشاف الخيوط الأولى للقضية، إلى سنة 2005 بعدما تلقت سفارة الأرجنتين بالجزائر فاتورة خيالية خاصة باستعمال هواتفها الثابتة، تم على إثرها فتح تحقيق، مع مراقبة أرقام الهواتف النقالة المتصلة مع الخطوط المقرصنة، ما أدى إلى اكتشاف كافة المتهمين، بعد إخطار رئيس قسم بمركز صيانة وتركيب الخطوط ب "اتصالات الجزائر" مسؤوليه مباشرة بعد اكتشافه للفضيحة. كما راسل المصلحة المكلفة بقطع الخطوط الملغاة التي لا تزال تشتغل على الرغم من ذلك، غير أن مصلحة الزبائن والتسويق حسب ما كشف عنه لم تقطع هذه الخطوط التي جاءت فواتيرها خيالية، ما كبّد مؤسسة "اتصالات الجزائر" خسارة 57 مليار سنتيم. تخوّفات أمنية من أن تكون القرصنة لأهداف إرهابية أو مخابراتية لفائدة دول أجنبية مقابل ذلك، تمكن المتهمون الفلسطينيون من جني أموال طائلة، حوّلوها إلى العملة الصعبة وأرسلوها إلى أهاليهم خارج الأراضي الجزائرية. كما خطط سائق السفير العراقي السابق بالجزائر، بعد تعرفه على أحد الفلسطينيين وجزائري لاستئجار شقة بباب الزوار بهدف استغلالها في قرصنة المزيد من الخطوط الهاتفية، واستطاع موظفو مؤسسة "اتصالات الجزائر" المتهمون في القضية من خلال الصفقات التي أجروها مع الفلسطينيين المستفيدين من الخطوط الهاتفية المقرصنة، كسب أموال طائلة استغلوها في شراء شقق ومنازل بأحياء وسط العاصمة وسيارات فخمة. وكانت مصالح الأمن السبّاقة إلى فتح تحقيق حول الملف بعد شكوكها حول استعمال خط هاتفي بترقيم (63) الخاص بالترقيم القديم لبعض أحياء العاصمة، وتحويله إلى رقم نائم بعدما سوت الجهات المعنية وضعية كل الأرقام الهاتفية القديمة بإدماجها في النظام الرقمي. وأبدت الجهات التي أشرفت على التحقيق، ممثلة في مصالح الأمن، تخوفها في بادئ الأمر من أن هذه الخطوط الهاتفية المقرصنة التي تم استخراجها من الخزائن القديمة، يتم استغلالها لأهداف إرهابية أو مخابراتية لفائدة دول أجنبية. وبعد مراقبتها لها، تمكنت من التوصل والاقتناع بأن لا علاقة لهذه العملية بالسياسة أو الجوسسة، ما جعلها تكلف الجهات المختصة بمواصلة التحريات الأولية. سائق السفير العراقي السابق يؤكد تلقيه أموالا طائلة أخرجته من الأوحال وقد أنكر المتهمون الجرم المنسوب إليهم أمام قاضي الجنايات، في حين فقد أسر أحد المتهمين من جنسية أجنبية، ويتعلق الأمر بسائق السفير العراقي المتواجد بالجزائر، وهو من المحكوم عليهم الذي استنفذ عقوبته، أنهم حقيقة قاموا بالقرصنة وقبضوا مقابل ذلك أموالا طائلة، اشتروا بها شققا فخمة بالجزائر العاصمة، وخرجوا من الأوحال التي كانوا يغرقون فيها.
