الجريمة وسط المراهقين والشباب.. عنوان لغياب الاستثمار في الطفولة

الظاهرة تستدعي حلولا عاجلة

تشكّل أخبار الجريمة مادة إعلامية يومية عبر مختلف الصحف والوسائل الإعلامية. والملفت للانتباه، هو أن المراهقين والشباب يمثلون في الكثير من الأحيان أبطال تلك الجرائم المرتكبة. وهي الظاهرة يقول بعض المختصين في علم الاجتماع بشأنها، إنها لم تكن سائدة بنفس الحدة فيما مضى، حيث أنها تضع العديد من نقاط الاستفهام وتفتح المجال واسعا للنقاش أمام الخبراء.
بدأت إحدى الفقيهات تشتغل في المحاماة حديثها بالقول: "تفشي الإجرام في وسط المراهقين والشباب عامة، أصبح ظاهرة ملفتة في المجتمع الجزائري، خاصة بعد أن انضم الجنس اللطيف إلى ساحة الإجرام بصفة ملحوظة".
وباتت هذه الظاهرة عنوانا لمشكلة فراغ اتحدت مع متغيرات أخرى، على غرار سوء التربية والمشاكل الاجتماعية، مما يدفع بالشريحة المذكورة آنفا إلى توظيف طاقاتها في الإجرام.
وتؤكد مصادر من المحاكم، أن معظم القضايا المطروحة في المحاكم تتعلق بالمخدرات، إذ أن 85 في المائة من الجرائم التي ترتكبها شريحة المراهقين والشباب، لها صلة باستهلاك المخدرات أو المتاجرة فيها. كما تبين معطيات الساحة القضائية، أن القصر هم غالبا ضحايا هذا النوع من القضايا التي يتورطون فيها، في وجود عدة عصابات تستهدفهم لإقحامهم في الشبكات المروجة للمخدرات، فالعصابات تعمل في جو محفوف بالسرية والحذر، ما يجعل القاصر المستغل الضحية الأولى التي تقع في قبضة رجال الأمن وتدفع الثمن بالعقوبات.
حول مدى فاعلية العقوبات في كل هذا، طرحنا السؤال التالي: "هل يعني هذا أن إجراء تشديد العقوبات الذي طبقته العدالة منذ حوالي عامين، لم يؤت ثماره؟"، تجيب الحقوقية حسيبة أودفال بأنه على العكس من المتوقع، فإن التشديد في العقوبات لم يعمل على الحد من استفحال الجريمة وسط المراهقين والشباب، فأحيانا يدخل القاصر أو الشاب إلى السجن بسبب جنحة ما مثل سرقة هاتف نقال، ولا يخرج منه إلا بعد أن يكتسب الكفاءة لارتكاب نوع آخر من الجرائم جراء الاحتكاك المطول بالمساجين ذوي الخبرة.
وبرأي أحد المحامين، فإن تشديد العقوبات لن يكبح بالضرورة جماح العود الإجرامي، لأن المعطيات الميدانية أكدت أن العقاب ليس حلا مجديا، حيث أن الظاهرة بحاجة إلى حلول تستهدف المشكلة في الجذور، وذلك من خلال الاستثمار في هذه الشريحة بواسطة استراتيجية تملأ الفراغ لتوصد أبواب الانحراف والإجرام.
وتأكدت محامية أخرى، بأن المحاكم تعج بقضايا جرائم الأحداث والشباب، حيث يتعلق الأمر في العديد من الأحيان بأفراد قاسمهم المشترك البطالة التي تبدأ بالتسرب من المدارس، وكذا الانتماء إلى أسر محدودة الدخل أو مفككة نتيجة الطلاق الذي غالبا ما يسفر عن إهمال الأبناء ويدفعهم إلى البحث عن الاهتمام المفقود في الشارع حيث يكثر رفاق السوء.
وعن سبب استفحال الظاهرة في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، تقول: "إهمال الوالدين لدورهما الأساسي في ظل الركض وراء متطلبات الحياة العصرية المعقدة، هي القطرة التي أفاضت كأس الإجرام وسط المراهقين والشباب، بعد أن اتحدت مع متغيرات أخرى، في مقدمتها الثقافات الدخيلة الوافدة عن طريق القنوات الفضائية، مقابل انعدام أسس التربية الدينية الصحيحة التي تقوم على مبدأ الدين المعاملة، حيث نلاحظ انتشار التدين المظهري".
وعن نوعية الجرائم التي يرتكبها المراهقون والشباب، توضح المتحدثة، أن معظمها يتعلق بجنح السرقة والمخدرات، وهي قضايا تطرح يوميا تقريبا في المحاكم وأحيانا جنايات هتك عرض قاصر أو القتل تحت تأثير المخدرات، خاصة من طرف القصر، ما يفسر الجرائم الغريبة التي تهز المجتمع أحيانا.
وتجدر الإشارة إلى أن الإناث يتورطن بصفة خاصة في قضايا الضرب، الجرح والدعارة التي يمارسنها بتحريض من عصابات الإجرام. ومن ضمن القضايا التي وصلت أروقة العدالة في هذا الإطار، إحدى الفتيات في العشرينات قامت بسرقة محل للهواتف النقالة، يعود إلى شقيقها للانتقام من والدتها التي رفضت تزويجها بشاب هتك عرضها، كما حرضها على فعلتها.
وتتساءل إحدى المحاميات، أين كانت الوالدة قبل أن تفقد الابنة شرفها؟ "إن المثير في المسألة، هو أن عدة أولياء لا يتدخلون إلا في وقت متأخر جدا، حيث يسمحن لبناتهم بالمبيت خارج المنزل بعد استخدام حيلة المبيت عند الصديقات التي تنطلي بسهولة على العديد من الآباء، فيتساهلون في الأمر دون بذل أي مجهود للرقابة التي تعد أساس إبعاد الأبناء عن مصادر الخطر".
وفي نظر إحدى المربيات والتي تشتغل في إحدى الدور، فإن استفحال الجريمة وسط المراهقين والشباب، يترجم أزمة الاتصال القائمة على مستوى الأسرة الجزائرية. فالعديد من الآباء يصدمون من الجرائم التي يرتكبها أبناؤهم ويطرحون السؤال: لماذا فعلوا ذلك، رغم أنه لا ينقصهم أي شيء؟ وهنا بيت القصيد؛ لأن بعض الآباء منهم مثقفون يحرصون على توفير الاحتياجات المادية دون الاحتياجات النفسية، مما يولّد فجوة بينهم وبين أولادهم تتسع عند الوصول إلى مرحلة المراهقة، خاصة عندما يسعون إلى فرض اختيارات لا تتوافق وميولاتهم. ففي هذا الصدد، ينبغي على الأولياء أن ينتبهوا إلى أن المراقبة والتوجيه من الأمور الضرورية، لكن السيطرة الزائدة قد تنقلب إلى الضد لتسبب الإحباط أو الانحراف للأبناء.
وفي الوقت الذي تستفحل فيه هذه الظاهرة، لا نجد بالمقابل مواجهة توازي حجم المشكلة، وهو ما ظهر من خلال نقص مرافق التسلية، مراكز التكوين المهني والتوعية الإعلامية، بالإضافة إلى استقالة الآباء عن دورهم.