زياري يؤكد محاربة البرلمان للفساد وإنشاء لجان تحقيق في ملفاته هيمنت فضائح الفساد على وقائع افتتاح الدورة الربيعية بغرفتي البرلمان، رغم بروز قضايا هامة إلى السطح، وفي مقدمتها حادثة مقتل المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، حيث جدد كل من رئيسي الغرفتين التزام مؤسستيهما بمحاربة الفساد، سواء من خلال تطبيق القانون الساري وترك مصالح القضاء تعمل بكل حرية واستقلالية أو عن طريق إنشاء لجان تحقيق برلمانية، محذرين من استغلال فضائح الفساد للتشويش على البلاد وتطلعاتها وتسويد جدد رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، الدعوة إلى ترك العدالة تؤدي دورها والتحري في قضايا الفساد ومعاقبة المتورطين، حيث قال إن ”الجزائر مثلها مثل بقية الدول تعرف حالات انحراف يتسبب فيها أفراد، لكن الأغلبية الساحقة لإطارات الدولة تعيش براتبها اليومي وهي تعمل في إطار القانون وبصدق وبإخلاص وبفضلها تحققت كافة الإنجازات التي تعرفها البلاد في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. وأكد بن صالح، في الكلمة التي ألقاها أمس بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة، أن ”المواضيع المتعلقة بتسيير المال العام جديرة بالمتابعة، غير أنه تحفظ بشأن ”الكيفية التي يتم بواسطتها تصوير المشهد وسعي البعض إلى خلط الأمور والعمل على إظهار الجزائر بمظهر سوداوي قاتم يصور كل إطاراتها متورطة في قضايا الفساد”. واعترف بن صالح بأن ”المساس بالمال العام هو عمل مجرم والعدالة مطالبة بتطبيق القوانين والسلطات العليا للبلاد أعطت التعليمات الصارمة في أكثر من مناسبة لمحاربة الظاهرة والوقوف في وجه الفساد، التي اعتبرها ظاهرة عالمية وهي موجودة في جميع الدول والجزائر ليست استثناء، وبالتالي فلا يعقل استغلال الظاهرة لتشويه صورة بلد بكامله والتشكيك في نزاهة إطاراته”. واغتنم بن صالح الفرصة للدفاع عن جدوى تواجد الغرفة العليا، حيث أشار إلى أن ”مجلس الأمة خلال عهدتين نجح في نسج علاقة عمل جيدة مع بقية مؤسسات الدولة، وأحدث توافقا من خلال كسب ثقة مؤسسات الجمهورية وأثبت حسن النية في التعامل مع الجميع”، مضيفا أن هذه الهيئة بإمكانها اتخاذ إجراءات من شأنها تطوير الأداء وتحسين العمل من خلال اعتماد طرق عمل بإمكان مكتب مجلس الأمة اتخاذها حيث توجد فراغات وحيث يسمح القانون بها”. من جهته أشار رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، إلى حرص المجلس على تجسيد الصرامة في تطبيق القوانين المصادق عليها، وتوفير الشروط الكفيلة بضمان الشفافية والحفاظ على مصداقية المؤسسات، مضيفا أن البرلمان ”مستعد باستمرار لمساعدة الهيئات المخولة لمحاربة الرشوة والفساد في إطار صلاحياته الدستورية من خلال إنشاء لجان التحقيق البرلمانية عندما يستلزم الأمر ذلك.
