سيدرس، اليوم، أعضاء مكتب الإتحادية الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية بممثلي الإدارة المركزية لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مقترحات النقابة المتعلقة بنظام المنح والعلاوات لفائدة مستخدمي الصحة العمومية في مختلف الأسلاك. وقد حضرت الإتحادية مجموعة من المقترحات التي تضم منحا وتعويضات كفيلة بتحسين أجور العمال والموظفين في القطاع والتي تم استخلاصها على أساس الراتب الأساسي لكل سلك، وتتراوح نسبتها ما بين 30 إلى 45 % صافية خارج منحة المردودية ومنحة تقييم الأداء. كما أوردت الإتحادية تأسفها من خلال البيان الذي تلقت "الأمة العربية" على نسخة منه، على عدم صدور باقي القوانين الأساسية التي تثبت الجدية في الصياغة النهائية لنظام المنح والعلاوات، مضيفة أنه من غير الممكن صدور نظام المنح والعلاوات مهما كان دون صدور القوانين الخاصة بمختلف الأسلاك، معتبرة ذلك أمرا يعرقل عمل الاتحادية ويجعل من اللقاءات بالوزارة لقاءات من أجل العمل على إيجاد الصيغ والمحاور التي من خلالها تبني نظام المنح والعلاوات، في انتظار الصدور الفعلي. وقد طالبت الإتحادية الوزارة الوصية الضغط على مصالح الوظيف العمومي من أجل إصدار القوانين الأساسية المتبقية والنصوص التنظيمية الأخرى المرتبطة بالأمر رقم 03/06 المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية. وأضافت الاتحادية من خلال البيان، أنه "لا يعقل بعد 03 سنوات لم تكتمل الإجراءات التنظيمية لقانون الوظيف العمومي، رغم تأكيدات رئيس الجمهورية بأن ملف القوانين الأساسية سيطوى قبل نهاية 2009". وفي الأخير، أكدت النقابة أن التأخر سوف يساهم في تعقيد الأوضاع ويساهم في نفاذ صبر مستخدمي الصحة، الذين يرون بأن الشهر القادم الأنسب لشن حركات احتجاجية واسعة النطاق وموحدة بين مختلف الشركاء، والتي تتصادف مع اليوم العالمي للصحة 2010.
