كشفت مصادر مسؤولة عن تغييرات في مسؤولي قطاعات النشاط والأجهزة الأمنية سيباشرون رسميا مهامهم مع بداية الدخول الاجتماعي الذي انطلق مبكرا هذه السنة أسبوعا قبل حلول شهر رمضان ، ومن هذه التغييرات قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني الذي أستدعي لمهام أخرى بولاية بسكرة وهو الذي لم يتجاوز السنة في مهامه بالطارف في حين حول مسؤول الأمن العسكري بعد قضاء 3 سنوات في مهامه الى ولاية تيارت ، وعلى مستوى الجهاز التنفيذي تم تعيين مدراء للقطاعات التي كانت مسيرة بالنيابة ويتعلق الأمر بالسياحة ، البناء والتعمير ، الري ، الثقافة والتجارة فيما عين مديرا جديدا للنقل بعد إعفاء المدير السابق لجوانب صحية ، أما على مستوى مديرات الأشغال العمومية والسكن والتجهيزات العمومية فإن تغيير مسوليهما سيتحدد بعد عودة السابقين من الإجازة السنوية ، وحسب مصادرنا المسؤولة فإن 4 قطاعات حيوية في التنمية المحلية ويتعلق الأمر بالأشغال العمومية ، السكن والتجهيزات العمومية ، البناء والتعمير والري ستكون مع منتصف شهر رمضان على أبعد تقدير محل تحقيقات معمقة لخبراء المفتشيات الوطنية والمصالح الأمنية والقضائية بناء على تراكم شكاوي المتعاملين الاقتصاديين وواقع العمليات التنموية المشبوهة بالنقائص والسلبيات والعيوب الى جانب إستهلاك الاعتمادات المالية مقابل مشاريع متأخرة وأخرى غير مطابقة للمعايير التقنية ،