مجموعة الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح ترفض وصفها بأحزاب “السنافير” وتؤكد انخراط 15 تشكيلة سياسية إليهم ترفض مجموعة الاستمرارية من أجل الاستقرار والإصلاح التي يأتي في مقدمة تمثيلها بلقاسم ساحلي عن حزب الأينار، وشلبية محجوبي زعيمة حزب الأمجيدي وبن حمو محمد عن حزب الكرامة، أن تُنعت مبادرتهم بضم أحزاب “السنافير” إلى الجبهة المشكلة من 15 تشكيلة سياسية، على أساس أن المجموعة تمثل قوة في قبة البرلمان تضم 25 نائبا، و2700 منتخبا محليا عبر المجالس المحلية المنتخبة وهي في مجموعها تمثل مليون ونصف مليون جزائري. وانضم حزبان سياسيان أول أمس إلى المبادرة الجديدة المنبثقة عن دعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة دعوة التشكيلات السياسية إلى توحيد الصفوف وتشكيل جبهة شعبية صلبة، يتعلق الأمر بالحركة الوطنية للعمال الجزائريين “أمنتيا”، واياران لحميدي الهواري، حيث تبنت مبادرة الإستمرارية نقاشات فيما بينها توجت بإعلان الأحزاب عن دعمها وانخراطها في مجموعة الإستمرارية التي تدعم وتناشد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للترشح إلى عهدة خامسة، حفاظا على المكاسب المحققة على رأسها الاستقرار المؤسساتي والأمن المجتمعي وتعميق الإصلاحات في مختلف المجالات بالإضافة إلى تصويب مسار التنمية الاقتصادية والإجتماعية في الوطن، حفاظا على المكتسبات وتحقيق تطلعت الغد، وفق متطلبات يمليها الواقع في شكل تحديات سياسية كتعميق الإصلاحات وترقية عناصر الهوية الوطنية، وتوسيع دائرة اتخاذ القرار،كما تسعى المبادرة إلى تثمين وتوسيع مقومات الإقلاع الاقتصادي الذي يرتكز على تسطير استراتيجية جديدة للإقلاع في ترشيد النفقات ومراجعة وليس تراجع عن سياسة الدعم الاجتماعي، مع خلق مناخ مناسب للأعمال كذا محاربة العراقيل البيروقراطية وتنويع مصادر تمويل اقتصادي. وقد عبر 15 حزبا سياسيا عن ارتياحهم للمسار الإصلاحي المنتهج من الرئيس بما فيها إصلاحات عميقة للقوانين والمؤسسات، داعون الجزائريين إلى الإلتفاف نحو المؤسسات الأمنية قصد مجابهة المخاطر والحفاظ على وحدة الوطن مثنين على الجيش في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة موضحين رفضهم لأن يكون الجزائريون رهينة قوى الظلامية والشر. من جهته أكد محمد بن حمو رئيس حزب الكرامة، أن مجموعة الإستمرارية لا تقبل بأي شكل من الأشكال أن تفتح الأبواق لتنتقد الأحزاب الداعمين لمبادرة الإستمرارية بأنهم سافر أو أقزام السياسة من منطلق تمثيلهم القوي لمليون ونصف مليون جزائري وضع فيه الثقة حتى يمثلونهم في المجالس المحلية والنيابية بالبرلمان، مؤكدا على التحدي الذي ترفعه المؤسسة العسكرية وخطوتها نحو تجسيد مبدأ التناوب في المناصب الذي يريحهم.