صورة من الأرشيف علمت "الوطني" من مصادر موثوقة، أن المديرية العامة للجمارك أنهت التحقيق في عريضة تلقتها مع 7 ضباط وأعوان جمارك تابعين للمديرية الجهوية للجمارك بتلمسان و ميناء الغزوات . ذات المصادر أوضحت أن لجنة متكونة من إطارات بالمديرية العامة، قدمت أواخر شهر أوت الماضي، حيث استمعت إلى أقوال وشهادة ضباط من ميناء الغزوات ومن الفرقة المتنقلة للمديرية الجهوية للجمارك بتلمسان، ومن مفتشية الأقسام بتلمسان وبعض السائقين . وكانت قضية أحد الضباط الجمركيين العاملين بميناء الغزوات، نالت حصة الأسد من الحديث الدائر بشأن هذه التحقيقات، حيث تخص تعيين هذا الجمركي بنقطة العبور بميناء الغزوات، برغم صدور قرار من المديرية العامة للجمارك ينهي مهامه، كما امتد التحقيق إلى البحث في طبيعة بعض السيارات التي يعبر أصحابها من ميناء الغزوات نحو اسبانيا .التحقيق شمل أيضا الفرق الجمركية المتنقلة دون أن تتسرب أية معلومات عن طبيعة المواضيع التي شملتها تحقيقات اللجنة الجمركية، التي أوفدتها المديرية العامة، بناء على شكوى تكون قد تلقتها من جهة، أوردت بعض المعلومات، التي مست دقة المهام والوقائع التي حققت فيها فرقة الأبحاث والتحقيقات الجمركية حسبما علمته "الوطني". وكان قطاع الجمارك بتلمسان، عرف عدة تجاذبات على الحدود الغربية، نتيجة تزايد النزعات بين سكان الحدود ورجال الجمارك، كما عرفت المنطقة الجنوبية من ولاية تلمسان، إثارة قضية سحب السيارات من بعض الفرق، ووقف صرف بعض المنح التي توجه للجمارك عشية شهر رمضان من كل سنة، مما أدى إلى تململ خاص وسط أعوان الجمارك. بينما عرفت قضية مقتل شاب بمنطقة باب العسة، مشاكل حادة أدت إلى أعمال شغب انتهت بحرق مقار جمركية بالحدود . وكانت المد يرية العامة للجمارك، قد أوفدت لجنة للتحقيق في مخلفات وأسباب تلك الأحداث، بعد أيام قليلة فقط من إندلاعها، نتيجة الحرائق التي شملت مقراتها بالحدود، والخسائر التي لحقت بها، كما سبق وأن عرفت هياكل تابعة للجمارك حرائق أخرى بوهران. وتتزامن هذه التحقيقات التي قامت بها المديرية العامة، مع الحديث الدائر بشأن حركة قد يتم الإعلان عنها خلال الأيام القادمة في سلك الجمارك، والتي سبقتها مشاريع قوانين هامة لفائدة الجمارك الجزائرية، آخرها مشروع القانون الأساسي للجمارك، الذي سيدخل حيز التطبيق بداية من أواخر السنة الجارية.
