أعلن أمس الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عن الشروع في توسيع صلاحيات الولايات، وجعلها مركز حقيقي للتشغيل ومحاربة شبح البطالة، عن طريق اعتبارها مصدر اقتراح في إطار ترقية عملية استحداث مناصب الشغل الجديدة محليا، التي تتطلع إليها الجزائر لكسب رهان خلق ما لا يقل عن 3 ملايين منصب شغل جديد من إلى غاية آفاق عام 2014 . قال الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال حفل إبرام اتفاق ثنائي للتعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية، بهدف ترقية سوق التشغيل الوطنية، أن هذا الاتفاق يعول عليه كثيرا في تفعيل وتعزيز المبادرات المحلية للتشغيل والعمل على عصرنتها، على اعتبار كما اعترف الوزير، أن الجزائر في حاجة إلى تكريس حقيقي للمبادرات المحلية للتشغيل، ومن شان التجربة الإسبانية الثرية في سوق التشغيل تقديم خبرات معتبرة. وصرح الوزير الطيب لوح أنه يأتي إبرام هذا الاتفاق مباشرة عقب تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل ثم أنشأت بعد ذلك اللجان الولائية برئاسة الوالي لإعطاء دفع قوي لوتيرة مكافحة شأفة البطالة وفتح مناصب الشغل الجديدة خاصة في القطاع الاقتصادي. وأكد وزير العمل أن مشروع التعاون الثنائي سيطبق على مرحلتين وفي فترة حددت ب48 شهرا، وذكر انه مازال لم يحدد بعد الولايات النموذجية التي ستجرب فيها العملية، وأكد انه تحدد القطاعات حسب كل ولاية لأنه توجد ولايات فلاحية وأخرى ذات طابع صناعي وما على غير ذلك. وفيما يتعلق تمويل المشروع اقر الوزير بوجود المساهمة الإسبانية فيه. ومن جهته سفير المملكة الإسبانية المعتمد في الجزائر أشار إلى أن بلده يرغب في مقاسمة الجزائر خبراته في مجال التشغيل،لأن إسبانية على حد تقديره تضمن توفير فرص العمل حتى في ظل تفاقم أزمات البطالة عن طريق استحداث مشاريع المؤسسات المصغرة. واعتبر السفير أن الجزائر بالنسبة لإسبانيا شريك متميز وله أفضلية،فالتعاون بين البلدين تاريخي وقديم ومجالات التعاون في الوقت الراهن متنوعة وثرية في عدة قطاعات على غرار الصيد البحري والفلاحة والثقافة والبناء والتعليم العالي والحرف اليدوية وما على غير ذلك. وذهب السفير إلى التأكيد أن الهدف من هذه الاتفاقية التقرب محليا من إنجاح إستراتجية التشغيل والتحكم في عملية استحداث مناصب الشغل الجديدة عن طريق تبني الميكانزمات اللازمة. يذكر أن اتفاق التعاون يسمح بتمويل ودعم برنامج تحديث آليات الوكالة الوطنية للتشغيل من خلال تعزيز القدرات العملية وترقية سوق التشغيل محليا. وينتظر من المشروع الجديد تجسيد التجارب الميدانية من طرف الهياكل المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل بدعم من مركز المبادرات والأبحاث الأوروبية للبحر المتوسط مع توسيع نطاق العمل في التجارب الرائدة عبر الوكالات. وما تجدر غليه الإشارة فإنه وقع عن الجانب الجزائري بروتكول الاتفاقية عزيزة شيبان مديرة الوكالة الوطنية للتشغيل وعن الجانب الإسباني جوزيه ماريا منسق الوكالة الإسبانية.
