التمس ممثل الحق العام لدى محكمة وهران إدانة أمين صندوق وكالة الكناب المتواجدة بحي الكدميل المدعو ر.ع 50 سنة، ب 6 سنوات سجنا نافذا، لتورطه في جنحة اختلاس أموال عمومية، راح ضحيتها الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط، يؤخذ بملف القضية، أنه بتاريخ 2005 قامت المفتشية الجهوية "كناب" بعملية مراقبة اكتشفت من خلالها ثغرات مالية قدرت قيمتها ب 196 مليون سنتيم، تسبب فيها أمين الصندوق (ر.ع) 50 سنة كونه المسؤول الوحيد عن الثغرة المالية، إذ جمدت مهامه كأمين صندوق الكناب منذ تاريخ الوقائع، والتحقيقات مستمرة حتى تم توقيف المشتبه فيه شهر جانفي المنصرم، أين تمّ إيداعه الحبس المؤقت، فحسب ما خلص له التحقيق، أن مبلغ 196 مليون سنتيم المختلس، لم يتم سحبه دفعة واحدة، إذ تمثلت هذه الثغرة في تحويل فائض الأرصدة الخاصة بالزبائن المودعين مبالغهم المالية في وكالة كناب، إذ كان يحول الفائض عن طريق حسابات وهمية، للإشارة ففي الفترة التي كان فيها المدعو (ر.ع) 50 سنة أمين صندوق، كان يشغل فيها منصب عون شباك، إذ كان يحوز على الرقم السري الذي سمح له بالإطلاع على العمليات المصرفية في برنامج الإعلام الآلي، وعليه فقد طالب دفاع المتهم بأن موكله كان ضحية إطارات أخرى، تسببت له في تلفيق الإختلاس، مع العلم أن المتهم له خدمة 28 سنة بالوكالة.
