أحصت المصالح الوصية على بلدية سيدي خالد بسيدي بلعباس زهاء 1080 طلبا ممثلة في الملفات المودعة للإستفادة من 40 وحدة سكنية ذات الصيغة الإجتماعية الإيجارية التي تعتبر حصة المنطقة ، الرقم الذي يخرج عن العادة ويعبر عن مدى إستفحال أزمة السكن التي تصبح حديث العام و الخاص ما إن يتم الإعلان عن مشروع لإنجاز مرتقب لا سيما الصيغة الإجتماعية الإيجارية إلا و تحركت مشاعر الكثير ممن لم تنظر إليهم الحياة بعين من الرأفة ، و الآخرين من الشباب الذي يطمح في تأسيس عائلة والحصول على سكن مستقل عن أقاربه ، وهكذا كان الأمر بالنسبة لسكان منطقة سيدي خالد و حتى أقاليم مجاورة و الذين يطالبون في هذا الصدد بضرورة دعم الحضيرة السكنية بالمشاريع الإضافية التي من شأنها إمتصاص الطلبات التي يبدو أن القاسم المشترك بين أصحابها هو بساطة حالهم ومعاناتهم المريرة مع مشكل السكن الذي لم يودعه الكثير منهم رغم إيداعهم للعديد من الطلبات و الملفات للدوائر الوصية منذ سنوات خلت تعود حتى للتسعينات ، و قد إجتمعوا على ضرورة الأخذ بإنجازات سكنية بكل الصيغ لا سيما السكن الإجتماعي الإيجاري و السكن الريفي ، اللذان من شأنهما إمتصاص العدد المهم من الملفات التي تم إيداعها ، علما بأن المستفيدين المستقبليون من 40 وحدة سكن إيجاري المرتقبة سيخضعون لدراسة لجنة مكلفة من شأنها تقرير المستحقين الأجدر بإستغلال السكنات ، ومن جانب آخر يأمل المواطنون أن تكون اللجنة عادلة في حق المستفيدين بدراسة ثاقبة لكل حالة ، و النزول إلى الميدان لإكتشاف حقيقة الواقع المعيشي المزري للعديد من الأشخاص الذين يزاحم بعضهم أقرباؤه أملا في إنتهاء كابوس أزمة السكن ، و ينعم بمأوى يقيه الحر و القر، و من جانب آخر يرتقب إنجاز 40 وحدة سكنية إضافية حسب ما كشف عنه مصدر مسؤول و ذلك لصالح منطقة سيدي خالد الأمر يبقى مجرد مشروع تدرس السلطات المحلية تحقيقه ، نظرا لتوسع المنطقة و إرتفاع كثافتها السكانية مقارنة مع السنوات الماضية.