توسعت دائرة الغضب في أوساط الهيئة المنتخبة على مستوى ناحية شرق البلاد، اثر التحرك المفاجئ لأميار ولاية سكيكدة، وتهديدهم بالاستقالة الجماعية من مناصبهم، عشية تنصيب والي جديد للولاية، خلفا للسيد الطاهر مليزي، الذي تم إنهاء مهامه، اثر الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية مؤخرا، وذكرت مصادرنا نهار أمس، بأن عشرات الأميار بكل من ولايات سطيف، تبسة، ميلة، عنابة، جيجل، أم البواقيقسنطينة وغيرها، قد اتصلوا ببعض أميار ولاية سكيكدة، قصد إعلان تضامنهم المطلق مع المبادرة التي أطلقوها، لرفع الحصار عن رؤساء البلديات، الذين باتوا يتعرضون لضغوطات كبيرة، من قبل أطراف في الإدارات المحلية ومسؤولين محليين، تواطئوا مع مقاولين ورجال مال وأعمال، لضرب الأميار وجرجرتهم إلى أروقة العدالة، بناء على رسائل مجهولة، وقضايا غالبا ما تكون "مفبركة"، وقالت مصادر "الوطني"، بأن الأميار ال35 بولاية سكيكدة الذين هددوا بالاستقالة الجماعية نهار الخميس، على هامش حفل توديع الوالي المنتهية مهامه، في جلسة علنية، قد أكدوا المضي قدما في العملية، مهددين بمقاطعة حفل استقبال الوالي الجديد محمد بودربالي، الذي من المرتقب أن يلتحق نهار اليوم الأحد بمنصبه قادما إليه من ولاية عين تيموشنت، وذلك تضامنا مع مير بلدية بين الويدان محمد نيني، الذي أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة بإيداعه رهن الحبس المؤقت، على خلفية قضايا اعتبرها الأميار الغاضبون مفبركة من طرف جهات وشخصيات، هم مستعدون للكشف عنها، وعن أسمائها والأطماع التي تهدف إليها، منها العمل على إعادة البلدية إلى المستنقع الذي كانت تعيشه خلال عشرية كاملة، خلال عهدة المير السابق، والسعي إلى عرقلة مشاريع التنمية المحلية والمشاريع الكبرى المسجلة لصالح هذه البلدية، ومن جانب أخر، علمنا، أن جهات عليا ومسؤولين سامين في الدولة، قد نزلوا نهار أمس السبت بولاية سكيكدة، قصد إجراء تحقيق معمق، عن صحة فرضية "المؤامرة الخبيثة"، التي حيكت ضد مير بين الويدان، وتستعد لجنة عليا مشكلة من عدة دوائر وزارية، للنزول بولاية سكيكدة، للوقوف حول الوضع الذي ينذر بالانفجار في ولاية سكيكدة، سيما وأن تقارير أمنية رفعتها عدة أسلاك، بما فيها أجهزة حساسة، أشارت إلى أن قضية حبس مير بين الويدان، بإمكانها أن تؤدي إلى انفجار موجة غضب عارمة بسكيكدة، على خلفية شيوع فرضية المؤامرة التي حاكتها أطراف معروفة جدا .
