قرّر صبيحة نهار الخميس، 30 رئيس بلدية، ببهو قاعة المجلس الشعبي الولائي بسكيكدة، مقاطعة حفل الاستقبال والتكريم الذي دعت إليه الولاية، على شرف الوالي المخلوع الطاهر مليزي، إعلانا منهم عن رفضهم لما يتعرض إليه زميلهم رئيس بلدية بين الويدان نيني محمد، الذي قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء سكيكدة منذ يومين إيداعه رهن الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق، في قضايا، قال الأميار بأنها مفبركة من أطراف المعارضة، وجهات اعتادت الصيد في المياه العكرة، خلال فترة حكم المير الأسبق، إلا أنها اصطدمت بالنزاهة والصرامة في العمل من قبل المير الحالي، فراحت تحيك ضده مؤامرات للإطاحة به، والعودة إلى النظام السابق، وقد تدخل نواب في البرلمان، لمنع مقاطعة حفل استقبال الوالي، إلا أن ما بين ال30 إلى 35 رئيس بلدية، حضروا ووجهوا طلبا إلى الوالي للعمل على إعادة النظر في هذه القضية، مهددين بالاستقالة الجماعية من مناصبهم، بسبب ما حدث ويحدث، ضد عدد كبير من أميار بلديات الولاية، البالغ عددها 38 بلدية، وعلى اثر ذلك، عقد مليزي جلسة طارئة مع الأميار دامت نحو ساعة ونصف بمقر ديوان الولاية، شرحوا فيها أسباب وقوفهم إلى جانب مير بين الويدان، الذين اعتبروه من أحسن الأميار الذين مروا على البلدية، وقال رؤساء البلديات المهددين بالاستقالة للوالي، نؤكد لكم بأننا لسنا ضد العدالة، بالعكس نحن نكنّ لها كلّ الاحترام والتقدير والعرفان، وقراراتها فوق رؤوسنا جميعا، ولكننا ضدّ مؤامرات دنيئة من معارضة وأصحاب مصالح شخصية ضيقة، يقفون ضد محاولات الأميار، المضي قدما بمشاريع التنمية المحلية بالولاية، ولمحّ رؤساء البلديات الغاضبين، بأنهم سيقدمون ملفا كاملا عما حدث ويحدث للأميار للسيد محمد بودربالي الوالي الجديد الذي ينتظر أن يستلم مهامه نهار غد الأحد، وكشفت مصادر "الوطني"، بأن والي سكيكدة المخلوع الطاهر مليزي، وعد بمناقشة القضية مع الجهات المختصة، ناصحا إيّاهم بالتطوع لصالح مير بين الويدان ومساندته بمحامين أكفّاء أمام العدالة، موضحا بأن أمر المير نيني محمد أصبح أمام الجهات القضائية وليس للوالي دخل في ذلك، وردّ الأميار مؤكدين بأن العدالة حرّة في قراراتها، وأن احترامهم كبير لرئيس مجلس قضاء سكيكدة والنائب العام والكتلة القضائية، إلا أننا يقولون "نطالب بإيفاد لجنة تحقيق من وزارة الداخلية وجهات عليا، لأن ما يحدث لمير بين الويدان، لا يمكن السكّوت عليه"، ملتمسين إخلاء سبيله، كونه يعاني من مرض السكّري، وأب لثلاثة أولاد أكبرهم يزاول دراسته في الصف الابتدائي، وترك مجريات التحقيق إلى غاية مثوله في الجلسة، فان كان مذنبا فلا أحد سيقف إلى جانبه، وقد التمس مليزي من الأميار الغاضبين، التريث، إلا أنهم أكدوا تنفيذ تهديداتهم بالاستقالة الجماعية في حال عدم إيفاد لجنة تحقيق من السلطات العليا في البلاد، لوضع حد لما أسموه بالممارسات الدنيئة ضد الأميار، من قبل مقاولين وآخرين يسعون لتحطيم كل من يرفض الرضوخ لابتزازهم ومشاريعهم المغشوشة.
