الحديث عن ظاهرة الذبح غير الشرعي، بات عديم الإثارة، فغالبية مدننا وقرانا، استفحلت بها هذه الظاهرة، لكن بولاية معسكر ، أصبح الأمر غير ذلك، فأصحاب بعض القصابات، تمكّنوا من شراء أختام شبيهة بأختام البياطرة، وراحوا يذبحون ما شاؤوا من رؤوس الماشية، ويضعون عليها الختم، ويبيعون لحومها جهارا وأمام كل الهيئات الرقابية، بل إن أحد هؤلاء الجزارين، اختص في شراء وذبح رؤوس الماشية المريضة، وحتى تلك التي تتعرض لحوادث المرور أو غيرها، وبحسب مصادرنا، أن بعض رؤوس الماشية التي يباع لحمها في معسكر، توفيت قبل ذبحها، الأمر الذي يجعلنا نجزم بأن بعض الجزارين وبالتواطؤ مع هيئات الرقابة، قد حلّلوا بيع لحم الجيفة، غير عابئين لا بالشريعة ولا بالقوانين، وهذا ما يدعو إلى دقّ ناقوس الخطر، لأن لحوم الجيفة، واللحوم الفاسدة، وبحسب مصادرنا باتت تنقل حتى إلى بعض المناطق الجنوبية، ما يثبت أن الجميع أضحى معرضا لأكل لحم الجيفة واللحوم الفاسدة. استفحلت بولاية معسكر ظاهرة الذبح غير الشرعي خاصة بتيغنيف و واد تاغية، أين يتحايل أصحاب القصابات على مصالح الضرائب، باعتماد الذبح غير الشرعي للتهرب من دفع الضرائب، و ذلك بالتواطؤ مع مفتشي الصحة والبياطرة على مستوى المذابح، الذين يغضون الطرف على استعمالهم أختاما مزورة تثبت خضوع هذه اللحوم للرقابة، وكذا صلاحيتها للإستهلاك، مقابل دفع كل صاحب قصابة مبلغ 55000 دج . عملية الذبح تتم بالمنازل، حيث أكدت مصادرنا، أن مذبح الخصيبية ببلدية معسكر، يشهد عملية ذبح 6 مواشي وعجل يوميا فقط، بحضور المفتش البيطري "عبد الرحمان" و آخر يدعى "كبير" المتورطان في هذه العملية، التي تضر بصحة المستهلك حسب نفس المصادر، التي أكدت لنا، أن عدد المواشي التي يقوم الجزارون بذبحها خارج المذبح يبلغ 30 رأسا يوميا، إذ يبقى الفارق يثير العديد من التساؤلات، خاصة فيما يتعلق بالتهرب الضريبي، أين يبيع هؤلاء ما معدله 3000 قنطار في الأسبوع أو أكثر، خاصة و أن عدد القصابات بالبلديات الثلاث "تيغنيف، واد تاغية ومعسكر" يقدر بحوالي 300 جزار . وحسب نفس المصادر، فإن المسؤول عن هذا التلاعب، وهذه التجاوزات، هما مفتش البيطرة وكذا البيطري، اللذان بإمكانهما وضع حد لهذه الخروقات، إلا أنهما يشجّعان التهرب الضريبي، إذ توكل لهما مهام مراقبة الأختام التي تثبت خضوع اللحوم للمراقبة بعد ذبحها على مستوى المذبح، حيث أكدت مصادرنا، أن بعض الجزارين يحوزون أختاما مزورة، بألوان مختلفة، يتحصلون عليها مقابل مبلغ 55000 دج . هذا التهرب الضريبي يتم بالتواطؤ مع الجهات المعنية التي بات الهم الوحيد، للساهرين عليها، هو جمع المال، على الرغم أن مهامهم تتمثل في مراقبة هذا النوع من النشاط . مع العلم أن أحد الجزارين بتاغية، مختص في شراء المواشي التي تتعرض للحوادث، والتي يتم تسويقها بالجنوب الجزائري، أي يتوفر على كل إمكانيات التخزين كغرف التبريد .