إستفحلت ظاهرة الذبح الغير الشرعي للمواشي بولاية تيارت، إذ لوحظ البيع العلني في الأسواق الأسبوعية وعلى الطرقات الجزئية بين البلديات وحتى داخل المدن الكبرى، فمثلا مدنية فرندة إحدى أكبر مدن الولاية بها أكثر من 90 قصابة في النسيج العمراني ويصرح بذبخ 10 وحدات إلى 12 يوميا، وجميع القصابات يبيع أصحابها اللحوم الحمراء. وبعملية حسابية إذا كان كل جزار يذبح شاة واحدة مفقط فإن 78 هو خارج عن القانون. وقد دقت السلطات ناقوس الخطر مما أدى إلى تدخل المسؤول الأول عن الولاية وأمر بإطلاق حملة واسعة للحد من هذه الظاهرة وأمر مصالح البيطرة والصحة لمحاصرة الظاهرة لحماية المستهلك من الأخطار المترتبة عن الذبح الغير شرعي وفرض عقوبات ردعية على المخالفين، ودعا المجتمع المدني والجمعيات المختصة للتصدي للظاهرة لكونها تعدّ على صحة المواطن، وتكثيف المراقبة من الجهات المسؤولة. وفي نفس السياق أعطى مدير التجارة تقريرا تفصيلا حول واقع القطاع والذي ينتمي إليه 39861 تاجرا مسجلا منهم 16314 بقطاع الإنتاج و670 بقطاع الإستيراد والتصدير، منهم 2553 لتجار الجملة و13819 بقطاع التجزئة، فيما بلغ عدد تجار الخدمات 6475 . وقد أدى تدخل أعوان الرقابة ومحاربة الغش 6024 مرة سجل خلالها 580 مخالفة وتم تحرير511 محضر واقتراح غلق 65 متجرا، أما حول الممارسات التجارية فقد بلغ عدد التدخلات 2931 تم خلالها غلق 177 محلا وتم تحرير 1132 محضرا، وتصدّرها عدم الفوترة، عدم إشهار الأسعار، والقيد في السجل التجاري. وقد ألح الوالي على تفعيل اللجان المختلطة وتنظيم الأسواق، وحث على النظافة وشروط العرض وحفط السلع، كما أصر على تفعيل مخبر تحاليل الجودة وقمع الغش وتدعيمه بالتجهيزات الضرورية من أجل تفعيل الجودة والمراقبة.