أكد مصدر جد موثوق ل"الوطني"، أن حسابات شركة اراسكوم تيليكوم بالعملة الصعبة، مجمدة منذ مدة بقرار من بنك الجزائر، بعد انطلاق التحقيقات حولها وتبين أنها متهربة من الضرائب أكد مصدر جد موثوق ل"الوطني"، أن حسابات شركة اراسكوم تيليكوم بالعملة الصعبة، مجمدة منذ مدة بقرار من بنك الجزائر، بعد انطلاق التحقيقات حولها وتبين أنها متهربة من الضرائب بمئات ملايين الدولارات، وأضاف المصدر أن "جازي" أدخلت القضية إلى العدالة للحصول على حكم يقضي بإلغاء قرار البنك، ورفع اليد على حساباتها، غير أنها خسرت كل القضايا المرفوعة أمام فروع عدة من الاستعجالي، إلى الإداري، فيما ينظر الفرع التجاري في قضية أخرى لها. وقال المصدر ذاته، إن محافظ بنك الجزائر، كان قد اصدر قرارا يقضي بحجز كل حسابات "جازي" بالعملة الصعبة، بعد الوقوف على خرقها للقوانين المعمول بها في التجارة الخارجية، ومخالفتها للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، وعجزها عن إعادة الأموال بالعملة الصعبة، التي أودعها البنك في حساباتها لدى بنك "سيتي بنك"، بسبب عدد من التعاملات التي كبدت البنك أموالا طائلة بالعملة الأجنبية لم تعدها "جازي"، وقد كان البنك قد قرر حجز حساباتها، بعد تراكم الديون عليها من أجل إرغامها على إعادتها، والحيلولة دون أخراجها لمبالغ أخرى. وأكدت مصادر ال"الوطني" التي لا يرقى إليها الشك، أن اوراسكوم تليكوم، التي لم تتمكن من الالتزام بقوانين بنك الجزائر المنظمة للتجارة الخارجية، أدخلت القضية إلى العدالة من أجل الحصول على حكم يجبر بنك الجزائر على التراجع عن قراره، ورفع الحجز عن حساباتها التي سبب تجميدها خسارة كبيرة بعد "شلّ" كل تعاملاتها بالعملة الصعبة مع الخارج، غير أن البنك الذي تولى مفتشوه ملف جازي (كانت الوطني قد كشفت عن أخطر الحقائق المتوصل إليها في عدد سابق)، ووقفوا على أموال لا حصر لها أنفقت في تعاملات وهمية، وخدمات خارجية فاقت قيمها الحقيقة، قدموا تقريرا مفصلا عن وضعية الشركة، وتملصها من ديونها للمسؤولين في البنك، مما جعل هذا الأخير يلجأ إلى إصدار قرارا لا رجعة فيه، بحجز كل حساباتها، غير أن اوراسكوم تيليكوم أدخلت القضية إلى العدالة في عدد من الفروع والغرف، بدء من الفرع الاستعجالي لدى محكمة بئر مراد رايس، الواقع في دائرة اختصاصها مقر الشركة الكائن بالدار البيضاء، غير أن الدعوى رفضت لعدم الاختصاص النوعي، لكن محامي "جازي" حركوا الدعوى مجددا أمام الغرفة الإدارية، مقدمين نفس الطلبات القاضية برفع الحجز عن حسابات الشركة بالعملة الصعبة، وقد قضت المحكمة مرة أخرى بعدم الاختصاص، كون القضية تجارية، لتتحول "جازي" إلى الفرع التجاري. وأكد المصدر، أن ملف حسابات "ارواسكوم تيليكوم" المجمدة موضوع أمام قضاة الفرع التجاري لدى محكمة بير مراد رايس بالعاصمة، و لم يفصل في القضية بعد، أملا في الفوز بحكم يقضي برفع اليد عن حساباتها، وهو الشيء الذي قد يمكنها من تهريب أموال أكبر بدء بصب مبالغ أخرى في حساباتها على مستوى سيتي بنك بالخارج، ما دام الأمر يتعلق استنادا إلى كونها شركة لازالت تعمل بالجزائر، ولها تعاملات قائمة مع الخارج، من الممكن أن تبرر بها "جازي" أموالا أخرى قد تهربها بنفس الطريقة، غير أن معلومات من بنك الجزائر تؤكد أن هذا الأخير لن يتيح ل"اوراسكوم تيليكوم" فرصة أخرى لنهب أموال بالعملة الصعبة، عن طريق تعاملات أجنبية تستغلها الشركة كوسيلة لتهريب أكبر قدر من المال قبل مغادرة الجزائر.