صرح أمس وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح، أنه على مسؤولي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر الذين قرروا التنازل عن هذا الفرع لمتعامل آخر التقرب من السلطات الجزائرية من أجل تطبيق حقوق الشفعة وأحكام دفتر الشروط وأكد بصالح أن للجزائر حق شراء نسبة 51 بالمائة من فرعها في الجزائر والناشطة تحت العلامة التجارية “جازي”، وهو ما يؤكد رغبة “أوراسكوم تيليكوم في بيع فرعها بالجزائر”. وخلال اجتماع إطارات القطاع، أوضح الوزير أن المطلوب والمفروض هو تقرب مالكي شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر من السلطات الجزائرية كخطوة أولى لتطبيق حقوق الشفعة وأحكام دفتر الشروط التي تنص على أن كل تغيير للمالكين في مجال الرخصة يجب أن يتم بموافقة سلطة ضبط البريد والمواصلات عملا بالمرسوم الوزاري الذي أصدرته وزارة المالية منذ أسابيع، مشيرا إلى أن الحكومة قد أعربت عن موقفها من خلال تطبيق القوانين والتنظيمات الوطنية المتعلقة بهذه الشركة الخاضعة للقانون الجزائري، ودعا بصالح شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر إلى تقديم توضيحات، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى إلى الحفاظ عن سير هذه المؤسسة مهما كان الحل المعتمد مع ضرورة حفظ حق الجزائر في هذه الشركة. ويبدو أن تصريح الوزير بصالح هو رد مباشر على طلب الرئيس المدير العام لشركة “أوراسكوم تيليكوم”، نجيب ساوريس، الذي طالب بمقابلة الوزير الأول أحمد أويحيى لمناقشة القضية، بحيث نصحه باللجوء إلى المسؤولين الجزائريين المعنيين بعملية بيع أصول جازي قبل اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد هذه الشركة في حالة ما إذا تجاوزت القانون الجزائري وأبرمت أي عقد مع طرف أجنبي. وبعد تعليق بنك الجزائر لجميع عمليات التوطين البنكي الخاصة بالتجارة الخارجية وتحويل الأموال باتجاه الخارج ل”أوراسكوم تيليكوم” الجزائر، يتوقع فرض غرامات مالية ضخمة على الشركة. وبلغت التقديرات الأولية لقيمة الفواتير المجمدة والأموال الممنوعة من التحويل بسبب مخالفات قانون الصرف أكثر من 30 مليون دولار، أي قد تفرض على مجمع “أوراسكوم تيليكوم” غرامة تصل إلى أربع مرات ضعف القيمة، أي قرابة 120 مليون دولار ، إضافة إلى غرامات مخالفة للتشريع فيما يتعلق بالترخيص بلعب الحظ والرهانات ومخالفة قوانين توزيع الفواتير عن طريق الرسائل.
