كشف مصدر من بنك الجزائر ل "الوطني"، أن مفتشي البنك قد تولوا ملف اوراسكوم تليكوم منذ مدة، وقد توصلوا إلى حقائق جد خطيرة بخصوص الطرق التي اعتمدتها "جيزي" كشف مصدر من بنك الجزائر ل "الوطني"، أن مفتشي البنك قد تولوا ملف اوراسكوم تليكوم منذ مدة، وقد توصلوا إلى حقائق جد خطيرة بخصوص الطرق التي اعتمدتها "جيزي" من نهب مبالغ خيالية بالعملة الصعبة، أنفقتها على تعاملات اتضح أنها وهمية، ولم تتعد الحبر على الورق، وبعثات لموظفيها وإطاراتها امتصت أمولا أكبر من اللازم، إضافة إلى نفقات اقلها ملايين الدولارات تدفع لمحامييها بالخارج كأتعاب خيالية. وأضاف المصدر الذي سرب المعلومة للوطني، أن المعطيات الأولى ونتائج التفتيش، جعلت مفتشي بنك الجزائر يتنبؤون إلى أن ملف "جيزي" سيكون أكبر ملف يحقق فيه على الإطلاق، حيث توصلوا إلى أن تهرب ارواسكوم تيليكوم من الضرائب، إضافة إلى الأموال بالعملة الصعبة التي لم تتمكن من إعادتها إلى البنك بعد تعاملات عديدة مع الخارج، قدرت إلى حد الساعة بمبالغ جد خيالية، تورطت في أخذها من البنك وعجزت عن ردها. وأكد المصدر ذاته عن التحريات التي تجرى بسرية تامة، أن اوراسكوم تيليكوم، ومنذ فتح ملفاتها من طرف مفتشي البنك المركزي، تبين أنها استفادت من مبالغ كبرى بالعملة الصعبة لازال العمل جاريا من أجل حصرها، أخرجت بطرق خرق فيها قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، استفادت الشركة من مبالغ كبرى بالعملة الصعبة، كانت تنفقها على بعثاتها إلى الخارج، والتربصات والتكوينات التي قالت أن موظفيها وعمالها أجروها ببعض الدول الأجنبية خاصة الأوروبية منها، تبين أن أكثرها لا نفع منه، إضافة إلى مؤتمرات وخرجات لإطاراتها ومسؤوليها، فيما اعتمدت "جيزي" على التضخيم في المبالغ التي طلبتها من البنك، باعتباره المؤسسة المصرفية الوحيدة المخول لها مدها بالعملة الصعبة، وكانت في كل مرة تطلب الأموال على أساس إعادة ما يقابلها بالعملة المحلية. وتعاملات وهمية امتصت أموال كبرى بالعملة الصعبة. وأشارت الحقائق الأولية التي أسفرت عنها التحقيقات التي انطلقت بأمر من السلطات العليا، في ملف "جيزي" الذي سوف تحال تقاريره بداية إلى المفتشية العامة للبنك، والتي ترفقها شكوى تودع على مستوى العدالة، أن اوراسكوم تيليكوم تورطت في إهدار أموال كبرى بالعملة الصعبة، أنفقتها في أوجه عدة، تبين أن اغلبها تعاملات وهمية استعملتها الشركة في الحصول على أموال باهظة صبها البنك في حساباتها على مستوى فرع البنك الأمريكي بالجزائر الذي تتعامل معه، "سيتي بنك" على أساس إعادتها بالعملة الوطنية في آجال حددها القانون، غير أن الشركة لم تلتزم بهذا في وقت عمدت إلى صرف مبالغ مهمة على تعاملات البعض منها فاق قيمه الحقيقية، كنفقاتها على بعض الشركاء والموظفين التابعين لها، وأصحاب الخدمات التي لا ترقى إلى المستحقات التي دفعت لها. وكشف المصدر ذاته، في ملف قد يمحو قضية الخليفة إلى الأبد بعد الانتهاء من التحقيق فيه، أن مفتشي بنك الجزائر توصلوا إلى أن المسؤولين في "جيزي" قد عمدوا إلى طلب أموال كبرى بالعملة الصعبة من بنك الجزائر قصد تسديد نفقات للشركة، تتجاوز الحدود المعقولة، حيث تبين أن "جيزي" تدفع أتعابا جد خيالية لما قالت أنهم محاموها بالخارج، يتقاضى اقلهم مبلغا قدره مليون دولار، وأكد المصدر أن الشركة التي لها عدد من المحامين، تمادت في تحويل أموال كبرى بالعملة الصعبة، بررتها بنفقات بعيدة عن القيم المعمول بها، وقال المصدر أن المبالغ التي قد يحصرها البنك عبر مفتشيه، سوف لن يتوقعها أحد، بالنظر إلى عدد من النفقات التي أهدرت عبرها "جيزي" أموال الجزائر بالعملة الصعبة، في عمليات تحويل إلى حساباتها بالخارج دون رد ما يقابلها من عملة وطنية حسب المعمول به في مثل هذه التعاملات. وقالت مصادر "الوطني" من داخل بنك الجزائر، أن التفتيش الذي يتولاه مفتشو هذا الأخير، يوشك على الانتهاء، وتنبئ المعطيات الأولى فيه أن قضية "جيزي" ستكون بمثابة "الزلزال" الذي سوف يهز التحقيق والعدالة الجزائرية إذا ما دفع بالملف إلى القضاء .