استدعت وزارة الخارجية الأميركية السفير التونسي بواشنطن وأعربت له عن قلقها إزاء طريقة تعامل السلطات التونسية مع الاحتجاجات التي انطلقت من منقطة سيدي بوزيد بسبب الأوضاع المعيشية والقيود المفروضة على الحريات. ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في الخارجية الأميركية قوله إن الولاياتالمتحدة تتابع ما يحدث في كل من تونس والجزائر "ببالغ الاهتمام". وأضاف المسؤول الذي لم تسمه رويترز "عبرنا عن قلقنا بشأن ما يحدث فيما يتعلق بالمظاهرات، وشجعنا الحكومة التونسية على ضمان احترام الحريات المدنية بما فيها حرية التجمع السلمي". كما أشار إلى أن استدعاء السفير التونسي شمل أيضا مناقشة الحريات على الإنترنت في تونس، والتدخل بفرض قيود عليها وعلى حسابات بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي. وتحدث المسؤول عن تدخل حكومي تونسي "محتمل" في الشبكة الدولية، وقال إن "هذا ملاحظ بشدة على موقع فيسبوك". وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد انتقدت عدة مرات دولا -بينها إيران والصين- لفرضها رقابة على الإنترنت وبسبب مساع لحجب مواقع للتواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر والتي تقول الولاياتالمتحدة إنها قد تكون أداة مفيدة تعمل من خلالها منظمات المجتمع المدني. في غضون ذلك، أطلق رجال أمن تونسيون النار على متظاهرين هاجموا مركزا للأمن في منطقة "السعيدة" بمعتمدية "الرقاب" التابعة لولاية سيدي بوزيد جنوبي تونس، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص على الأقل بجروح، حسب ما نقلته تقارير من باريس عن شهود عيان. وقد تصاعدت الاحتجاجات على البطالة وتكاليف المعيشة في تونس الجمعة، حيث انضم مدرسون إلى الدعوة للإضراب في أعقاب دعوة المحامين للإضراب أيضا في وقت سابق. وقد احتجت منظمة "مراسلون بلا حدود" للدفاع عن حقوق الصحفيين على اعتقال أربعة مدونين على الأقل. يشار إلى أن الاحتجاجات التي اندلعت شرارتها الشهر الماضي في سيدي بوزيد بسبب البطالة والقيود المفروضة على الحريات العامة، تحولت إلى أوسع وأعنف معارضة خلال حكم الرئيس زين العابدين بن علي. وجاء اندلاع المظاهرات بعدما أشعل مواطن تونسي النار في نفسه إثر إجبار السلطات له على التوقف عن بيع الخضراوات -كوسيلة لكسب قوت يومه- بسبب عدم حصوله على ترخيص مناسب. وسكب الرجل الذي يدعى محمد بوعزيزي البنزين على جسده وأضرم النار في نفسه، ولقي حتفه قبل أيام حيث حضر الآلاف جنازته الأربعاء. كما قتل شخصان آخران حتى الآن في أعمال عنف مرتبطة بهذه الاحتجاجات.
