كشف عدد من المحامين المنتمين إلى المجلس النقابي لناحية وهران ل "الوطني" عن الجانب الخفي من عملية التصويت الخاصة بالدور الأول لانتخابات منظمة المحامين التي تم إجراؤها يوم السبت المنصرم، حيث تطرق هؤلاء إلى ما صنفوه في خانة "التحفظات" التي يعتزم أصحاب الجبة السوداء الذين راقبوا عملية سير الانتخابات على مستوى مكاتب الاقتراع، ترسيم هذه التحفظات لغرض الاحتفاظ بها كدليل يعري المستور من كواليس عملية الاقتراع. أولى التحفظات التي أشار إليها ممّن تحدثت إليها "الوطني" من محامي المجلس النقابي، تتمثل، حسبهم، في لجوء النقيب المنتهية عهدته إلى تعيين رئيس لجنة انتخابية جديد بعد أن قدّم سابقه نهاية الأسبوع المنصرم استقالته لأسباب سبق وأن أشارت إليها "الوطني"، دون عقد جمعية استثنائية وفق ما ينص عليه القانون، حيث لجأ رئيس اللجنة الجديد إلى تعيين طاقم المحامين الذي يشرف على تسيير "الانتخابات" حتى دون علم البقية، وفق دائما تصريحات المحامين، أكثر من ذلك، ذكر هؤلاء أنّ قبيل الشروع في عملية الاقتراع، وقع مناوشات لفضية بين رئيس اللجنة المعين وعدد من المحامين الذين طالبوه بتقديم محضر تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع، الأمر الذي أسهم في تشنج الوضع وتعتيم مشهد الانتخابات. من جانب آخر، اعتبر هؤلاء أنّ عدم توضيح الرؤية بخصوص "أرقام" المترشحين" كاد أن يعيق العملية الانتخابية، نظرا كون غالبية المحامين لم يتسن لهم معرفة المترشحين وأرقامهم، ما رآه محدثونا "محاولة لتفويت فرصة الاقتراع"، فضلا عن أنّ الجهات التي أشرفت على تسيير الانتخابات لم تلجأ إلى تعليق لائحة أسماء المترشحين على مستوى المحاكم الأخرى باستثناء مجلس قضاء وهران مكان إجراء الانتخابات. ومن ضمن التحفظات أيضا، أشار هؤلاء إلى قضية "التوكيلات" والتي قالوا بشأنها، إنّها لم تخضع للنصوص القانونية، على اعتبار، حسبهم، أنّ القانون ينص على منح وكالات التصويت لأي مترشح يستوجب تمريره وتدوينه على سجل خاص، الأمر الذي لم يحصل، وضرورة تقديم المحامي الذي تعذر عليه الحضور لعملية الإدلاء بصوته مبررا يفسر غيابه، في حين بلغ عدد التوكيلات 100 وكالة أي ما يعادل 200 صوت. لم يفوت المحامون الإشارة إلى نقطة حساسة، والمتمثلة في الوضع الأمني الذي شهدته أغلب ولايات الوطن ومن ضمنها وهران يوم السبت المنصرم، حيث طالب هؤلاء بتأجيل انتخابات الدور الأول تفاديا لحدوث أي انزلاقات في أوساط أصحاب الجبة السوداء، إلاّ أنّ طالبهم هذا، حسبهم لم يُؤخذ بعين الاعتبار. خصوصا وأنّهم طلبوا بعقد جمعية استثنائية لتبرير موقفهم من وراء عملية التأجيل. وفي سياق مُُماثل، كشف هؤلاء أنّ رئيس اللجنة الانتخابية رفض تمكينهم من مراقبة عملية الفرز، الأمر الذي دفعهم إلى تحرير هذه التحفظات.