فصلت من جديد محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الشلف، في قضية الموثقة التي اتهمت بجناية التزوير في محررات رسمية، حيث أدانتها بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، لتواطئها مع أحد زبائنها، لتمكينه من الإستحواذ على تركة جده بطرق غير قانونية، ويتعلق الأمر بالموثقة (ط.ع.خ)، التي تعمل ببوقادير، والتي سبق وأن سلطت عليها ذات العقوبة في دورة سابقة، قبل أن تطعن بالنقض في الحكم. تعود حيثيات القضية إلى شهر نوفمبر من سنة 2005، حيث تقدم الضحية (ج.ب.ز.م) بشكوى ضد أحد أقاربه، يتهمه فيها بالإستيلاء على التركة بطريق الغش، وتمخض عن تلك الشكوى، فتح تحقيق قضائي ضد 12 شخصا، استمر إلى غاية 2008، قبل أن يتم استدعاء الأطراف المتهمة للمحاكمة في سنة 2009، منهم الموثقة التي تبين أنها قامت بتحرير 4 وكالات مزورة لفائدة المدعو (ج.ب.ز.ج)، الذي تعمد تزوير وثائق رسمية من أجل الاستحواذ على مبالغ مالية معتبرة بالدينار والعملة الصعبة، كان يسحبها من حساب جده المتوفى سنة 2004 سواء من ولاية الشلف أو بمدينة مرسيليا الفرنسية، مما جعل هيئة المحكمة تدين المتهم بعقوبة 6 سنوات سجنا نافذة، بينما حكمت بعقوبة 3 سنوات سجنا نافذا ضد كل من (ع.ب)، (م.ح)، (م.ح)،(م.ع) و(ط.ع.ب.ع) الذين شهدوا شهادة زور من أجل مساعدة المتهم الرئيسي على الحصول على الوكالة .