أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو خلال دورتها العادية نهار أمس الأحد المدعو (ع.م) بتهمة التزوير بتقليد الكتابة في وكالة توثيقية والتي هي محرر عمومي واستعمالها والتزوير واستعمال المزور لبطاقة رمادية والتي هي محرر إداري، وقد قضت هيئة المحكمة ضده بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، وتتخلص وقائع القضية بتاريخ 21/03/2009 أثناء قيام أفراد الدرك الوطني بفريحة بخدمة السد الثابت بقاعدة الحياة على الطريق الوطني رقم 12 الرابط بين مدينتي عزازقة وتيزي وزو أين أوقفوا سيارة من نوع "رونو لاقونا"خضراء اللون، والتي كان يقودها المدعو (ع.ر) والتي هي ملك للمسمى (ع.م) بموجب وكالة صادرة عن مكتب الأستاذ قدوري رشيد الموثق الكائن مكتبه بالعمارة ب الشقة 09 الجزائر الوسطى ولاية الجزائر وبتاريخ 18/08/2005 تحت رقم 783/2005 وبعد مراقبة وثائقها لاسيما بطاقة تسجيلها تم معاينة الختم الجاف الذي كان يظهر بحجم كبير بالمقارنة مع الختم الجاف الأصلي وأن الختم الأزرق للولاية على الجهة الخلفية لبطاقة التسجيل غير واضح، وعلى إثر ذلك باشرت عناصر الدرك الوطني التحريات الأولية من أجل التأكد من صحة وثائق تلك المركبة من عدمها وأسفرت تلك التحريات والأبحاث عن وجود بطاقة تسجيل المركبة التي تخص السيارة للمدعو (أ.م) مزورة حسب الخبزة العلمية المنجرة عليها من طرف المعهد الوطني للإجرام للدرك الوطني ببوشاوي،وأن الوكالة التوثيقية هي الأخرى مزورة. وحسب رد رئيس الغرفة الجهوية لموثقي الوسط، وبتاريخ 21 جوان 2009 تابع وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة المدعو (ع.م) وكل ما يكشف عنه التحقيق بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وثائق إدارية طبقا للمواد 216، 218 و222 من قانون العقوبات. للعلم فإن النيابة العامة وبعد تطلعها على وقائع القضية وتفاصيلها التمست من هيئة المحكمة تسليط عقوبة 20سنة سجنا نافذا ضد المتهم إلا أنه وبعد المداولات القانونية نطقت المحكمة بحكمها النهائي المتمثل في 5 سنوات سجنا نافذا. خليل سعاد