لم ينضبط 150 بائع جملة للخضر والفواكه بسوق بحي البدر في دفع مستحقات الضرائب الواقعة على عاتقهم منذ أزيد من عقد من الزمن في حين واضب 54 بائع جملة على دفع ديونهم بالتقسيط، وقد تضاعفت قيمة الديون المنجرة عن عدم تحصيل مبالغ كراء الأجنحة، إلى ثلاثة ملايير سنتيم، مما قد ينجر عنه رهن افتتاح السوق في الموعد المحدد بشهر مارس المقبل. هذا ما أكده رئيس المكتب الولائي للإتحاد العام للتجار الحرفيين الجزائريين السيد معاذ عابد نهار أمس في فوروم جريدة "منبر الغرب" لدى رده على سؤال جريدة "الوطني"، حيث صرح بأنه "لا رحيل إن لم تكن هناك تسوية شاملة لملف الديون"، واستبعد مسؤول "الإيجيسيا" ضمنيا تدشين سوق الكرمة للخضر والفواكه الجديد الشهر المقبل طالما أن أزمة الديون 150 بائع جملة استقرت على الوضع المشهود منذ عام 2005 تاريخ إصدار الوالي الأسبق عبد القادر زوخ قرار غلق سوق الجملة لحي البدر ونقله إلى السانيا، حيث اغتنم المدينون الفرصة وبرروا تقاعسهم بهذا السبب، مما جعل ديونهم تتكدس شيئا فشيئا. وأشار المتحدث أن لعب التجار هذه الورقة لن يربحهم شيئا خصوصا أنهم أعلموا بالإجراءات الموالية لدفع أقساط الديون التي هي على عاتقهم عام 2008 عقب انعقاد اجتماع مع مديرية الضرائب تسوية للملف، علما أن الصراع بين مدير السوق وكذا تجار الجملة بلغ ذورته مؤخرا وتطور إلى حد تبادل اللكمات أمام مرأى وزير التجارة بن بادة، رئيس المكتب الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين جدّد في حديثه عن اقتراح تسقيف 17 مادة أساسية، عن ارتقاب تخفيض أسعار بعض المواد الغذائية الشهر المقبل، وستمس هذه الامتيازات البقوليات والمواد ذات الإستهلاك الواسع كالزيت والسكر ويتزامن ذلك بقول السيد معاذ عابد مع ارتفاع 10 بالمائة بسبب التقلبات المناخية ،خصوصا فيما تعلق بأنواع الخضر الموسمية ك "الجلبان" و"القرنوع"، فيما عرفت اللحوم بدورها تصاعدا رهيبا في الأسعار بما في ذلك اللحوم الحمراء ارتفعت إلى 780 دينار بسعر الجملة ومن 900 إلى 1000 بسعر الجملة مطمئنا بأن هذه التقلبات ستعرف انخفاضا بدءا من مارس المقبل. وأوضح المتحدث بخصوص الإجراءات الجديدة المتخذة للحفاظ على أسعار الخبز أن نسبة تموين المطاحن للمخابز بمادة الفرينة قفزت إلى 65 بالمائة، حيث أصبحت الأخيرة تعتمد يوميا على طحن من 500 إلى 700 قنطار، كما ساد تزويد المخابز أيام الجمعة وهي جميعها تدابير تم اتخاذها الأسبوع الماضي. هذا وعلق المسؤول الولائي للإيجيسيا على ظاهرة نشاط تسع غرف تبريد بالولاية دون ترخيص في الوقت الذي اعتمدت فيه مديرية التجارة 12 غرفة تبريد، حيث أدت الظاهرة إلى فوضوية تخزين السلع. وطالب رئيس المكتب الولائي للإيجيسيا السلطات المعنية التدخل لمسح الأنشطة وجردها وفق ما هو مسموح به قانونا. وأضاف السيد معاذ عابد في منتدى أمس أن الإجيسيا أبرمت اتفاقا خاصا مع وكالة تشغيل الشباب لاستقطاب الشباب البطال في ميدان الشغل.
