أكدت الاتحادية الوطنية لعمال التربية أنها ستعقد جلسة عمل مع وزارة التربية الوطنية يوم 20 افريل 2011 للتفاوض حول ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية حسبما جاء أمس الأحد في بيان للاتحادية. وأكد البيان أنه سيتم خلال جلسة العمل هذه التفاوض حول اللائحة المطلبية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحادية والمتعلقة برفع الأجور عن طريق رفع النقطة الاستدلالية بنسبة 100 بالمائة و إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 11/90 المتعلق بعلاقات العمل و الإبقاء على مكسب التقاعد بعد 32 سنة من العمل بالنسبة للرجال و 25 سنة من العمل بالنسبة للنساء. كما سيتم التفاوض خلال هذا الاجتماع حول إعادة النظر في النقائص الناجمة عن القوانين الخاصة المتعلقة بإعادة التصنيف لأسلاك المفتشين ومدراء مختلف الأطوار التعليمية والأساتذة المهندسين وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الأساسي ومستشاري التوجيه والتغذية والمعلمون والمساعدون التربويون وعمال المصالح الاقتصادية وعمال المخابر والأسلاك المشتركة و العمال المهنيون. وأضاف نفس المصدر أنه سيجري خلال جلسة العمل هذه "إعادة أسلاك التأطير إلى رتبهم وفق ما كانوا عليه وإلغاء المناصب العليا لكونهم زاولوا تكوينا إقاميا و تحصلوا على شهادات". و تطالب الاتحادية أيضا ب"منح شهادات التخرج للمعلمين و الأساتذة الذين أنهوا التكوين المتواصل" مع "إعادة تصنيفهم بالإضافة إلى إدماج المتعاقدين في القطاع بدون قيد أو شرط" و إعادة النظر "جذريا" في طريقة التوظيف تماشيا و خصوصيات القطاع. و حسب ذات البيان سيطرح هذا التنظيم النقابي مطالبا متعلقة بتسوية الوضعيات الإدارية و المالية العالقة بمختلف الولايات بما فيه مسؤولي الأقسام و المواد وإصدار النصوص التطبيقية للقانون العام للوظيفة العمومية و القوانين الخاصة. و تدعو الاتحادية كذلك إلى فتح المجال للترقية عن طريق المسابقات بالنسبة لأساتذة التعليم الأساسي و المساعدين التربويين و مستشاري التغذية المدرسية و أعوان المخابر كما تدعو إلى التنازل عن السكنات الوظيفية لموظفي القطاع و إعادة بعث المشاريع السكنية لفائدة عمال القطاع. و في نفس السياق تطالب الإتحادية بالإسراع في توزيع السكنات المخصصة للأساتذة العاملين بالمناطق الجنوبية و التكفل بالمصابين بالأمراض المهنية بفتح مناصب مكيفة كما تطالب أيضا بتخفيف الحجم الساعي لجميع الأسلاك خاصة الطور الابتدائي و احتساب منحة الجنوب على أساس الأجر الأساسي. و أشار البيان أنه تم عقد اجتماع بين أمانة الاتحادية و وزير التربية الوطنية السيد بو بكر بن بوزيد يوم 13 أفريل الماضي بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية لعمال التربية أكدت فيه الاتحادية على ضرورة التقيد بقوانين الجمهورية المسيرة للخدمات الاجتماعية و العمل النقابي.