علمت جريدة "الوطني" انه تم صباح أمس، إنهاء مهام عميد كلية العلوم القانونية والإدارية بجامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف، وهذا بقرار وزاري، حيث تم تعيين مكانه عميد كلية العلوم السياسية والقانونية بوهران، وهو القرار الذي لقي استحسانا لدى طلبة الحقوق بالشلف، حيث عبروا عن ارتياحهم إزاء استجابة الوزارة الوصية لمطلبهم الوحيد، والمتمثل في رحيل العميد، حيث علقت لافتات على مدخل مبني الكلية كتبت عليها "لا نريد عميد همّه غير مصلحة الطالب" و "الطلبة صامدون على العميد غاضبون" وهذا طيلة فترة الاحتجاج الذي دام 43 يوما أمام مقر الكلية منددين بالأوضاع التي آلت إليها الكلية، وما وصفوها بالتجاوزات المرتكبة من طرف عميد الكلية، حيث حصروا مشاكلهم في عدة نقاط، منها رفض الطعون المودعة من طرف الطلبة،والتهديد بالإحالة على المجلس التأديبي في حالة المطالبة بالحقوق المشروعة، كما رفضوا التعسف الإداري من طرف عميد الكلية، برفض أفكارهم وانشغالاتهم المطروحة، إلى جانب وضع قوانين تعسفية، مثل تحديد النقطة الاقصائية ب 7من 20 بدلا من 5 من 20 دون الاستناد لأي نص قانوني، كما اشتكوا ضغط أعوان الأمن بغلق أبواب الجامعة قبل وقتها المحدد، وعدم الموافقة على تطبيق العقوبات بالنسبة للمجلس التأديبي، واستنكروا تدخل عميد الكلية في الشؤون الخاصة للطلبة، وتجميد أعمال المنظمات الطلابية، مع تنصيب ممثلين للطلبة من طرف الإدارة لأغراض مشبوهة. وخلق أجواء غيرمستقرة لأساتذة الدكتوراه والماجستير، بغية تبيان انه الوحيد المتحصل على شهادات عليا بالكلية. كما تم تسجيل نقص في الوسائل البيداغوجية والموارد البشرية، وذلك في توظيف أساتذة ناقصي الكفاءة المهنية، من حاملي شهادة الليسانس، للإشراف على الأعمال الموجهة بجامعة الشلف.
