إطلعت "الوطني" على الملف الكامل للفضائح المتعلقة بصناديق الدعم الجهوي للتعاون الفلاحي ب 20 ولاية، والتي تم من خلالها اختلاس وتبديد ما يفوق 140 مليارو570 مليون سنتيم، من قبل 320 مستفيدا من الدعم،من مجمل 4512 مستفيد من مشاريع الدعم الفلاحي، وعلى رأسهم مدراء الصناديق، فيما لا يزال التحقيق في القضية متواصلا بسبب قائمة المتورطين الكبيرة، والتي تضمنت 48 مكتب دراسات، ستقوم وزارة الفلاحة بمقضاتها. الفضائح التي تم إكتشافها، جاءت بعد أن تلقت وزارة الفلاحة سلسلة من الشكاوى، راسلت على إثرها مديريات المصالح الفلاحية، إبتداء من سنتي 2006 إلى غاية نهاية 2009،طالبت من خلالها، بتطهير قوائم المستفيدين من مشاريع الدعم الفلاحي، ليقوم بعدها عدد من مدراء المصالح الفلاحية الولائية، بعقد إجتماعات طارئة مع المصالح المعنية، لإطلاعها على محتوى المراسلة، والفضيحة التي هزت القطاع، بمن في ذلك مدراء الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي. هذا وتوصلت التحقيقات التي قامت بها المصالح الأمنية المختصة، إلى تورط العشرات من مكاتب الدراسات، التي قدمت وثائق تؤكد إنجاز عدد معتبر من المشاريع الفلاحية، في الحقيقة قال الملف، إنها أنجزت على الورق، وقال الملف أن تواطؤ مكاتب الدراسات الذي بلغ عددها 48 مكتبا،قدّمت تقارير كاذبة، تُؤكد أن العمليات التي قام بها أصحاب المستثمرات قد أنجزت، وهذا ما لم تجده لجنة التحقيق على أرض الواقع، بسبب إنعدام المشاريع المنجزة، والمتمثل أغلبها، في إنجازأحواض، والتجهيز، وكذا إنجاز السقي بالتقطير والرش، وإنجاز محطات رأسية، وغرس أشجار مثمرة، وهو الشيء الذي تناقض مع الواقع، بعد وجود 222 مسثمرة لم تنجز المشروع كليا أو جزئيا، بعد أن تسلم أصحابها الأموال بشكل مباشر، ما كشف عن ثغرة مالية قدرت بحوالي 140 مليار و570 مليون سنتيم، وتمّ كل ذلك، بتواطؤ من مدراء صندوق التعاون الفلاحي . وعلى صعيد آخر، أفادت مصادر"الوطني"، أن المصالح المعنية تحقق في أموال الدعم التي قدمتها وزارة الفلاحة لعدد من مؤسسات إنتاج تغذية الدواجن في شتاء 2008 بسبب تهريب العشرات من الأطنان منها نحووجهة مجهولة، كشفت التحقيقات فيما بعد، انه تم تحويلها نحو تونس والمغرب، وهي القضية التي ستعود إليها الوطني بتفاصيل دقيقة في أعدادها القادمة.
