أرجأت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الشلف النطق بالحكم في قضية ملف الدعم الفلاحي الذي توبع من أجله 134 متهما، إلى تاريخ 26 نوفمبر بعدما استغرقت جلسة المحاكمة 9 ساعات كاملة لثقل التهم التي تلاحق هؤلاء الأشخاص منها الاختلاس والتزوير والاحتيال وتبديد أموال عمومية ·وكان ممثل النيابة العامة قد التمس تطبيق القانون في قضية تم تأجيلها على مستوى المجلس بتاريخ السابع أكتوبر الفائت بسبب غياب المتهمين ودفاعهم، وشهدت جلسة أول أمس تطورات مثيرة للغاية حيث دافع كل طرف عن براءته، ورمى كل متهم بالكرة في مرمى الآخر لإبعاد الأحكام التي نطقت بها محكمة تنس في حق هؤلاء المتورطين، والتي تتراوح بين سنة وسنتين حبسا نافذا وأخرى موقوفة التنفيذ· فيما استفاد آخرون من البراءة التامة ويتعلق الأمر بأصحاب مكاتب دراسات كانوا نفوا تهمة التواطؤ في تسهيل مهمة الاختلاس، حسب منطوق الأحكام الصادرة عن المحكمة ذاتها· وكان المدعي العام التمس أحكاما من الوزن الثقيل في حق كامل المتهمين بين 6 إلى 3 سنوات حبسا نافذا في محاكمة جرت وقائعها في منتصف شهر فيفري الماضي، كانت ''البلاد'' تطرقت الى مجرياتها بشيء من التفصيل· هذه الأحكام دفعت بالأسماء التي تواجه التهم المذكورة الى استئناف الأحكام الصادرة ضدها، أمام الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الشلف· مع العلم أن مصالح الدرك كانت فجرت هذه القنبلة في الولاية ذاتها بناء على تعليمة نيابية بشأن أخطر فضائح نهب الدعم الفلاحي، إذ فتحت الضبطية القضائية تحقيقا بشأن ذلك في صائفة ,2006 ارتبط ذلك بجملة من التجاوزات المرتكبة في حق الدعم الفلاحي الذي خصصته الدولة للقطاع لاسيما بالجهة الساحلية على غرار بني حواء، واد قوسين، بريرة، الزبوجة ومناطق متفرقة من دائرة تنس· وقد أفضت سلسلة التحقيقات المعمقة في حيثيات الملف والمخالفات التي تورط في ارتكابها الفلاحون بشأن الاستفادة واستغلال الأموال الممنوحة لهم إلى تجاوزات خطيرة تمثلت في التزوير والاختلاس والاحتيال وتبديد أموال عمومية· في الوقت الذي كان الدعم مخصصا طبقا لما أوردته التحريات ذاتها لتنشيط القطاع الاستثماري في شقه الفلاحي بالجهة الساحلية الواقعة على الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين تنس إلى غاية الداموس بولاية تيبازة· وهي الفضيحة التي برزت على خلفية ورود عشرات الرسائل المجهولة تفيد بوقوع فلاحين ومكاتب دراسات وخبراء تحت طائلة الاختلاس والتزوير· كما استفاد البنك الموجود كطرف نزاع في القضية من التعويضات التي حددتها المحكمة للمدينة ذاتها تقدر ب50 مليون سنتيم في حق كل متهم·
