قررت مديرية المصالح الفلاحية بوهران، توقيف التعامل الكلي وبصفة رسمية مع ممثلي 12 مكتب دراسات من مجموع 56 مكتبا آخر كانت معتمدة للقيام بمختلف عمليات متابعة ومراقبة سير وإنجاز المشاريع الفلاحية، التي استفاد أصحابها من أموال الدعم الفلاحي الذي أقرته مصالح وزارة الفلاحة منذ سنة 2000·· ويعود سبب اتخاذ هذا القرار الهام، القاضي بتوقيف التعامل مع هذه المكاتب، إلى التقارير الزائفة والباطلة التي قدمها مسيرو هذه المكاتب حول مشاريع الدعم الفلاحي غير المطابقة للواقع، وهذا بعد اكتشاف العديد من التجاوزات على مستوى هذه المشاريع، حيث تم فتح تحقيقات ميدانية من طرف مصالح وزارة الفلاحة ومديرية الفلاحة وصندوق الدعم الفلاحي، ليتم التوصل الى حقائق مذهلة، أهمها عدم استغلال العديد من المستثمرات الفلاحية الفردية أو الجماعية، والتي تم تحويلها عن وجهتها الحقيقية، كبيعها قطعا أرضية صالحة للبناء ليتم في نهاية الأمر اكتشاف إنجاز فيلات وعمارات فوقها بدل الكروم أو أشجار مثمرة أو غيرها، هذا في الوقت الذي كانت تؤكد فيه دراسات وتقارير مكاتب الدراسات، عن وفرة الإنتاج الفلاحي وغيره··· ويعود أساس اكتشاف هذه الثغرة إلى قيام المصالح التقنية على مستوى الصندوق الجهوي الفلاحي، بالتحقيق في أزيد من 150 فاتورة قدمتها لها مصالح مديرية الفلاحة، بسبب تضارب الأرقام بين مختلف الفواتير المتعلقة بنفس المنتوج أوالسلعة التي يقدمها مختلف المقاولين الذين يتم التعامل معهم، وكذا شهادة نهاية الخدمة التي تقدمها مكاتب الدراسات المعتمدة في متابعة إنجاز المشاريع الفلاحية، هذا الوضع الجديد والمؤسف، حسب مدير المصالح الفلاحية بوهران، جعل هذه الأخيرة تحدد مهلة لحوالي 300 فلاح ومستثمر في الفلاحة، لتحقيق وتجسيد مشاريعهم التي استفادت من أموال الدعم الفلاحي، وهذا بعد التأخر في إنجازها رغم الأموال الطائلة التي حصلوا عليها لكن دون تحقيق أية نتيجة تذكر، في حين لا تتعدى هذه المهلة نهاية الموسم الفلاحي القادم·
