أكدت ل "الوطني" مصادر مسؤولة من المديرية العامة للأمن الوطني، أن هذه الأخيرة، ستشرع منتصف الشهر الجاري، في استدعاء المفصولين من سلك الشرطة، للإستماع لمطالبهم، خاصة ما تعلق بدراسة ملفات إلغاء عقوبات السجن، والمتابعة القضائية، التي يتعرض لها الكثير منهم. وقالت المصادر ذاتها، إن لجنة لدراسة الملفات عقدت إجتماعها الأول للنظر في طلبات سلك المفصولين عن الشرطة، وقررت استدعاءهم الثلاثاء المقبل، ويأتي هذا الأمر، بعد التعليمات التي أعطاها اللواء عبد الغاني الهامل، من أجل الاستجابة لمطالبهم، والتي جعلتهم يخرجون إلى الشارع في اعتصامات دورية أمام مقر المديرية. هذا وقد أمر المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل، رؤساء أمن الولايات والدوائر، بتسوية ملفات المفصولين من جهاز الشرطة، حالة بحالة، من خلال إعادة إدماج العناصر التي برأها القضاء، والتوسط بتوفير مناصب شغل مناسبة للفئات الأخرى، بالتنسيق مع السلطات المحلية، التي ستتكفل مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب، بتقديم قروض ذات قيمة مالية معتبرة، وتسهيل إجراءات الحصول على سكنات اجتماعية تساهمية. وكان ممثلون عن الأعوان المفصولين، قد نظموا اعتصامات الشهر الماضي، للمطالبة بالنظر في قضيتهم، والتقى ممثلون عنهم بمسؤولين بالمديرية، وعدوهم بالبت في ملفاتهم خلال الفترة المقبلة. وابلغ المسؤولون مندوبي الاعتصام، انه قد تم إرسال برقية مستعجلة لكل محافظات الأمن الولائي على المستوى الوطني، للتكفل بملفات المفصولين، ويحتج المفصولون من الشرطة، على ما وصفوه "تخلي الدولة عنهم" بعد أن حاربوا الإرهاب لسنوات طويلة، في الوقت الذي عفت فيه الدولة عن الإرهابيين في إطار قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية، حيث طالبوا بأن يستفيدوا هم أيضا من عفو الدولة.
