دعا وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إلى نقل المزيد من اختصاصات السياسة المالية المحلية في دول منطقة اليورو إلى المستوى الأوروبي، من أجل السعي لحل أزمة الديون السيادية في المنطقة. وأوضح في تصريحات صحفية أن لدى البنك المركزي الأوروبي استقلالية تؤهله لانتهاج السياسة التي تراعي مصلحة المجموع، وأن لا تتم مراعاة دولة على حساب الآخرين، مشيرا إلى أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على سياسة أوروبية مالية مشتركة. وعن مدى القدرة على توسعة صلاحيات المؤسسة الأوروبية، بين شوبيله أنه تم تشديد ميثاق الاستقرار النقدي والنمو الأوروبي بعد أن كان عاجزا عن معالجة هذا التقصير، معتبرا أنه يتعين أن يتم التوسع بشكل أكبر إلى المستوى الأوروبي. وأوضح أن هذا يعني أنه "يتعين علينا نقل جزء من الاختصاصات في السياسة المالية والموازنة إلى مؤسسات أوروبية". وفي نظرة متفائلة للأزمة المالية التي تمر بها منطقة اليورو، ذكر الوزير الألماني أن الأزمة الحالية تقدم لأوروبا فرصا لابتكار الوسائل لمواجهة الصعوبات وتوثيق التعاون بين دول المنظومة الأوروبية، وأضاف "كلما كبرت الأزمة كلما زادت الحاجة إلى التغيير". وعن تفاقم الأزمة باتجاه إيطاليا، ذكر شويبله أن بإمكان روما معالجة مشكلاتها المالية، موضحا أن البيانات الاقتصادية الواقعية ليست سيئة للغاية، ويتعين فقط التصدي للمشكلات. وأضاف أن روما حددت بنفسها العديد من الأسباب التي أدت إلى تورطها بالأزمة المالية، وهي نفسها التي يمكنها حل تلك المشكلات. ولفت إلى أن المشكلات التي يتعين على روما التصدي لها حاليا لا يمكن مقارنتها ب"جبل المشكلات" الذي يتعين على اليونان التغلب عليه.
