الأيام الجزائرية ( وكالات): أعربت فرنسا عن غضبها إزاء تحديد المفوضية الأوروبية العام 2013 موعدا نهائيا لها لإعادة جدولة عجز الموازنة إلى الحدود المسموح بها عند 3% من إجمالي الناتج المحلي. وطالب وزير الموازنة الفرنسي «إريك وورث» في اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي ببروكسل الثلاثاء بمد المهلة للعام 2014، مشيرا إلى أن الموعد المحدد حاليا "صعب للغاية". من جانبه قال وزير مالية ألمانيا «فولفغانغ شويبله» إن العام 2013 هو "بالضبط ما نريده". يشار إلى أن ميثاق الاستقرار النقدي والنمو لدول منطقة اليورو -التي تضم 16 من دول الاتحاد الأوروبي تعتمد اليورو عملة رسمية لها- يحظر على دوله السماح بتجاوز عجز الميزانية لديها 3% من إجمالي الناتج المحلي. ويتوقع أن تسجل ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي عجزا بموازنة العام الحالي قدره 3.4% من إجمالي الناتج المحلي، في حين قد يصل عجز الميزانية الفرنسية في العام الحالي إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي. من ناحيته قال مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي «يواكين ألمونيا» إن تحديد المهلة الزمنية سيكون موضوعيا ويضع في الحسبان مجموعة من العوامل منها مستوى الدين العام للدولة وسمعتها المالية. وأضاف أنه في حين ستعامل كل الدول الأعضاء بعدالة ستكون الطريقة مختلفة من دولة لأخرى بسبب التفاوت بينها في حجم عجز الموازنة ومعدل الدين العام. وبدأ وزراء مالية مجموعة اليورو الاثنين مناقشة سبل الحد من العجز الكبير في ميزانيات الدول الأعضاء، بسبب خطط التحفيز التي كلفت الميزانيات مبالغ كبيرة بهدف الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وكانت أحدث البيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية أظهرت تجاوز عجز الموازنة في 14 من دول اليورو مستوى 3%. ويستبعد أن تحافظ أي من دول اليورو على عجز الموازنة في حدود 3% العام المقبل. وسجل أكبر عجز في الميزانية في أيرلندا بنسبة 14.7% ثم في اليونان 12.2%.