ناشد العشرات من سكان بلدية وادي الجمعة المحاذية للطريق الوطني رقم 4 على بعد 12 كلم من عاصمة الولاية غليزان والي ولاية التدخل العاجل ووقف المشروع الذي أقدمت عليه السلطات المحلية لذات البلدية بتحويل مقر مفرزة الحرس البلدي سابقا المتاخم لمؤسستين تربويتين إلى سوق مغطاة انطلقت به أشغال التهيئة مؤخرا. وحسب مجموعة من سكان بلدية وادي الجمعة وأولياء التلاميذ فإن الأمل يبقى في تدخل والي الولاية قصد توقيف أشغال تهيئة مفرزة الحرس البلدي سابقا والتي سيتم تحويلها إلى سوق مغطاة. والغريب في الأمر وفق ما جاء على لسان مجموعة من السكان، وكذا رسالة رفعها المعنيون إلى كل السلطات بما فيها رئيس الجمهورية أن هذه المفرزة تقع على بعد أمتار معدودات من مدرسة ابتدائية وكذا ملحقة متوسطة وحديقة كان السكان قد هيأوها بأنفسهم لتصبح ملاذا لكل السكان وحتى القادمين من المناطق الريفية وأن مشروع انجاز تحويل المفرزة إلى سوق استفزهم، حيث دقوا ناقوس خطر بوقوع حوادث مرور خطيرة، ناهيك عن إثارة الضجيج والضوضاء على التلاميذ، وأكدوا في رسالتهم أنهم استندوا إلى المرسوم التنفيذي رقم 182 / 09 المؤرخ في 12 / 05 / 2009 والمحدد لشروط وكيفية إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة المحددة في المادة 2. وقد خلص المعنيون في رسالة تسلمت يومية " الوطني" نسخة منها بمناشدة والي الولاية للتدخل حفاظا على صحة المواطنين ونظافة المجمع المدرسي الذي طالما "سهرنا على تنظيفه وتشجيره بإقامة مساحات خضراء ومنتزها للأطفال وتلاميذ المدارس المجاورة" يختم السكان رسالتهم