تطورت أول أمس قضية مؤسسة "موبيكو" لتصنيع الأثاث وتحويل الخشب الكائن مقرها بشارع محمد بوضياف، حيث أفرز ت احتجاجات عمال المؤسسة، تطورات خطيرة، بعد عثور الحارس اليومي للشركة على وثائق خاصة بموبيكو محروقة، بينها أربعة بقايا لشيكات أتلفت النيران أجزاء منها، وهي نفسها الصكوك المالية التي فقدتها محافظة الحسابات للمؤسسة في عهدة المدير السابق المدعو (م/ أحمد)، إذ سبق لمحافظة الحسابات أن أشارت في تقرير أودعته للمؤسسة لفقدان الشيكات. وتعد الشيكات التي جرى إتلافها من قبل مجهولين بمؤسسة تصنيع الأثاث وتحويل الخشب، أحد الدلائل الكافية على تورط مسؤولين بالمؤسسة، يشتبه في ارتكابهم اختلاسات تقدر بالملايير، وأودع أول أمس الحارس اليومي لمؤسسة "موبيكو" شكوى لدى وكيل الجمهورية استلمت "الوطني" نسخة منها، مفادها عثوره على أربعة بيانات شيكات محروقة في حدود الرابعة بعد الزوال، بينما كان بصدد فتح الباب لأعوان الدهن. واستجدت أحداث مؤسسة "موبيكو" صبيحة أمس، لدى حلول مصالح الأمن إلى مقر الشركة من أجل تنفيذ تسخيرة صادرة عن رئيس المحكمة، مفادها عدم التعرض للمدير الجديد السيد (ب محمد) الذي شغل منصب المدير بدلا من السيد (م/ أحمد) الذي رفض بقاءه 24 عامل ب"موبيكو" على خلفية فضائح بالمؤسسة، وكان السواد الأعظم لعمال الشركة قد اعترضوا طريق المدير الجديد، وهو رئيس سابق للمجلس الشعبي الولائي لوهران، لاشتباه العمال في تواطئه مع المدير السابق، حيث أكدوا أنه نفى تورّط هفي قضايا فساد مع "الأوبيجيي"، وقضية الخليفة بنك، فيما استفاد المسؤول الجديد ل"موبيكو" بعد غلق العمال في وجهه الباب ومنعه من دخول مؤسسة تصنيع الأثاث وتحويل الخشب، من تسخيرة تمكنه من أداء مهامه، وجاء هذا بعد تحركيه في حق ثلاثة عمال دعوى قضائية اتهمهم بموجبها بالتعرض إليه، غير أن شرطة الأمن الحضري الرابع، وعند حلولها أمس بعين المكان قامت بتوقيف 10 عمال بالمؤسسة، حيث تم سماعهم بعد أن تصدوا لدخول المدير مجددا، محاولين إثارة فوضى. هذا ولم تهدأ الأوضاع رغم اتخاذ عمال "موبيكو" الإجراءات القانونية في التبليغ عن جرائم داخل المؤسسة، حيث دخل العمال في حركة احتجاجية لفضح الفساد الذي بات يهدد مؤسستهم بالإفلاس، والغلق، وقرر العمال مواصلة احتجاجاتهم إلى حين نزول لجنة وزارية تقف على حجم التجاوزات القائمة ب"موبيكو"، وهي تجاوزات تمكن المتورطون في نسجها من طمس بعض معالم جرائمهم، وكانت الانطلاقة من اختفاء بيانات الشيكات الأربعة، والعثور عليها محروقة أول أمس، إلى جانب أوراق ملفات ساخنة، وتعد الوثائق المحروقة إحدى القرائن التي طالب العمال بالتحقيق فيها، كونها مفتاح اللغز في الشركة التي أصبحت تعايش الفساد، إذ سبق لمحافظة الحسابات أن نبهت في تقريرها باختفاء الشيكات، وهي البيانات نفسها التي حالت دون وضع الحصيلة المالية لسنة 2011. ومن غير المستبعد حسب المحتجين أن يتواصل الطمس المفضوح لجرائم تبديد الأموال، طالما أن التحقيقات لم تتحرك بعد؟؟.