كشفت التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن بسطيف بعد حجز كمية كبيرة من مواد التجميل، أن الشركة التي استوردت ما قيمته 65 مليار سنتيم من مواد التجميل والمساحيق من إسرائيل مقرها بعاصمة الغرب الجزائري، وهذا بعدما مرّت السلع على عدّة دول حتى وصلت إلى سطيف ووهران. حجزت مصالح الشرطة بولاية سطيف، كمية معتبرة من مواد التجميل باختلاف أنواعها، مُصنّعة في إسرائيل تشكل خطرا على المستهلك، وبلغت قيمة البضاعة 65 مليار سنتيم، وتمّ تقديم أصحابها أمام العدالة. وتلقت وسائل الإعلام بيانًا صادرًا عن أمن ولاية سطيف، يحوي تفاصيل القضية النّوعية التي عالجتها فرقة البحث والتحرّي، حيث أفاد البيان بأن المصالح المذكورة تملك معلومات من مصدر جدير بالثّقة، مفادها أن ثلاثة أشخاص يمتهنون تجارة مواد التجميل غير مطابقة للمعايير القانونية، وعلى إثر ذلك قام عناصر فرقة البحث والتحرّي بفتح تحقيق في القضية.التحريات مكّنت المحقّقين من كشف وتحديد عنوان المستودع الكائن بحي القصرية بسطيف، والذي يعد أيضا نقطة بيع مواد التجميل والتنظيف البدني، كما أن صاحب المحل لم يكن يحوز على سجل تجاري لمزاولة هذا النّشاط، فضلاً عن غياب فواتير لكل السّلع التي كانت موجودة بالمستودع. وعند معاينة البضاعة، تمّ العثور على كميات معتبرة من مواد التجميل، عبارة عن روائح وعطور للرّجال والنّساء ومراهم للزّينة وغسول الشّعر لعلامات عالمية معروفة بجودتها. التحريات كشفت أيضًا، أن أصحاب المستودع كانوا يقومون بطباعة أو تقليد العلامات التّجارية بدون ترخيص، كما كشف التحقيق أن البضاعة مستوردة من قبل شركة ذات مسؤولية محدودة مقرّها بوهران من إسرائيل مرورًا ببعض الدّول، وتمّ إحالة الملف لوكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف بتهمة ممارسة نشاط تجاري بدون "سجل تجاري"، والمتاجرة بمواد التجميل والتنظيف البدني غير المطابقة لمعايير التسويق وطباعة العلامات بطريقة غير قانونية، وحيازة بضاعة منتهية الصلاحية ذات منشأ أجنبي محصور غير مطابق للمواصفات التنظيمية في قانون حماية المستهلك. وأثناء التحريات الميدانية الأوّلية، تمكّن المحقّقون مباشرة من التأكّد من أن أصحاب المخزن يقومون بطباعة العلامات التجارية بدون ترخيص، ويحوزون معدات وآلات خاصّة لصنع العلامات التجارية، بالإضافة إلى وجود 588 علبة كرتونية مُعدة للتوضيب تحمل علامة عالمية، بالإضافة إلى ضبط مواد التنظيف البدني منتهية الصّلاحية، وكذا مواد المسح ذات صنع أجنبي محظور. وفي المقابل، تمّ تسليم السلع المحجوزة لمديرية التّجارة بسطيف، التي قامت بدورها بإتلاف جميع المحجوزات غير المطابقة للمعايير المعمول بها، فيما بلغت قيمة المواد التي تمّ حجزها 65 مليار سنتيم. وتعد الكمية المحجوزة بالنظر لقيمتها المالية، حسب بيان خلية الاتّصال لأمن ولاية سطف أهم المحجوزات التي تمّ ضبطها طوال الخمس سنوات الفارطة.
