تعرف الجبهة الاجتماعية بتلمسان غليانا اجتماعيا من نوع خاص، حيث تتراكم المشاكل الخاصة بالسكن والشغل والتنمية والتهميش، وفي تلمسان ومغنية، يشكل ملف السكن واحدا من الملفات الأكثر إثارة للمشاكل والتجاذبات بين المواطنين، وقبيل الزيارة الرسمية التي تقود الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية تلمسان، تزداد حمى المشاكل والاحتجاجات التي تعرفها الكثير من البلديات. فقد عرفت سيدي العبدلي إقدام العشرات من المواطنين على اقتحام السكنات التساهمية، التي تماطلت الجهات الوصية في توزيعها، رغم انتهاء الأشغال بها، كما تعرف مدينة مغنية وضعا خاصا في هذا الشأن، بعدما أمر والي تلمسان بالتحقيق في مصداقية 20 ألف طلب على السكن الاجتماعي مودعة على مستوى لجنة الدائرة، بعدما وجه رئيسها انتقادات لاذعة للمجتمع المدني، الذي قال إنه لا يتجاوب مع الإدارة في تطهير الطلبات. وكان والي تلمسان وجه أمرا للسلطات المحلية لدائرة مغنية بفتح تحقيق في طلبات السكن، التي وصفها بالمبالغ فيها، وذلك عشية الاستعداد لتوزيع ألف سكن اجتماعي بالمدينة، على هامش الزيارة الرسمية التي ستقود الوزير الأول عبد المالك سلال إلى الولاية. وفي سياق متصل، فإن عدة ملفات لازالت تشكل مصدرا للتوتر في الولاية، أبرزها أيضا السكن الاجتماعي، وهذه المرة في تلمسان، التي عرفت قبل أشهر، توزيع أزيد من ألف سكن اجتماعي، بينما لازالت نحو 5 آلاف شقة تنتظر التوزيع على مستوى تراب الولاية، كما هو الشأن للسكنات التي تشرف على الانتهاء بسبدو، وهي في المجموع تقارب الألفي سكن بين الاجتماعي والسكن الهش وسكنات عدل. وفي الشغل، لازالت عقود ما قبل التشغيل تشكل مصدرا للتوتر والمشاكل، بعد ظهور تورّط المندمجين من الشباب في قضايا وجرائم، وهي الحوادث التي دفعت بالحكومة إلى مراجعة قرار سابق بإدماج هؤلاء، حيث يرى البعض أن إغراق المؤسسات، خاصة التربوية، بعدد هائل من الشباب دون تمحيص، من شأنه أن يهدد استقرار وأمن المؤسسات، خاصة التعليمية التي تتميّز بخصوصياتها، وقد حدثت مشاكل جمة بين هؤلاء والتلاميذ في بعض المؤسسات التربوية. مشاكل أخرى لازالت تشكل محورا هاما من انشغالات المواطنين في العالم القروي، بسبب التهميش الذي طال بعض المناطق لاعتبارات مختلفة، من بينها منطقة العابد بالبويهي وماقورة وسيدي الجيلالي والزوية وباب العسة وغيرها من مناطق الشريط الحدودي، التي عرفت قبضة من حديد بين المواطنين والسلطات الولائية بتلمسان. ويشكو السكان من عدة نقائص، مثل التهيئة والماء الشروب والسقي الفلاحي والطرقات والكهرباء والغاز وغيرها من الاحتياجات الأساسية، التي لم يعد الاستغناء عليها مسموح به، على اعتبار أنها ضروريات في كافة مناطق الولاية، كما أن الدولة سخرت لها أموالا طائلة من أجل تعميمها على كافة المواطنين، إلا أن الواقع يشير إلى عكس ذلك على الإطلاق.