أفاد مصدر مسؤول بديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة، بأنه قد تمّ تسجيل في حصيلة الثلاثي الأول للسنة الجارية 2009، الملايين من الدينارات كديون لم تسدّد بعد من قبل المستأجرين وهم "الزبائن الذين لم يحترموا جداول التسديد كل شهر" والمقدر عددهم ب600 مستأجر عبر تراب الولاية. وتتمثل هذه الديون في حقوق الكراء ليصل مجموع تحصيلها على مستوى ولاية عنابة حسب ذات المصدر إلى حوالي 100 مليار سنتيم مع تسجيل زيادة تقدر بثلث المبلغ الإجمالي لمحصل الديون في أقل من 12 شهرا، وهو ما جعل مصالح الديوان التي انتهت من دراسة جميع الملفات الخاصة بزبائنها تشرع في عملية التسوية باسترجاع المستحقات العالقة على مستوى إقليم بلديات الولاية ال12 بما في ذلك التجمعات السكانية المنشأة حديثا من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري، في خطوة سبقت اتخاذ القرار بشأن المتابعة القضائية ضد أصحاب السكنات من أولئك الرافضين تسديد الديوان منذ سنوات، مما يجبرهم تحت طائلة القانون، على دفع الأموال أو الطرد من المساكن. هذا، وقد أكدت ذات المصادر بأنه تم تحديد كافة المسؤوليات لكل طرف في هذه المعادلة من جملة الإجراءات المخولة قانونا في سبيل استرجاع حقوق ديوان الترقية والتسيير العقاري بعنابة، وذلك قبل إحالة ملفات الأشخاص المستأجرين إلى العدالة للفصل في هذه القضية.