اتهامات مزورة حول وجود توكيلات جرت نهار أمس انتخابات تجديد أعضاء مجلس منظمة المحامين لناحية الشرق الجزائري وسط مشاكل وتبادل الاتهامات المحامين المعارضين لأمين المنظمة الجهوية للمحامين لناحية الشرق مصطفى الأنور، وهو في نفس الوقت نقيب وطني اتهموه بالتزوير لكي يبقى نقيبا لعهدة أخرى بعدما ترأس نقابة المحامين لخمسة 5 عهدات كالملة متتالية، أمين المنظمة كذب كل هذه الاتهامات ووصف بما يحدث بالتشويش فقط، وكان مجلس قضاء قسنطينة على موعد مع انتخابات تجديد أعضاء مجلس المنظمة تحت أجواء جد مكهربة. وشرع المحامون المنتمون ولايات سكيكدة ميلة قسنطينة وجيجل في انتخاب 31 عضوا من أصل 88 عن طريق التصويت وتتبع العملية بانتخاب الأمين الجهوي عن طريق التصويت السري من طرف 31 عضوا، النقيب الأنور الذي قدم ترشحه رغم أنه قاد المنظمة لخمس عهدات متتالية وهو الأمر الذي لم يعجب خصومه الذين أرادوا إبعاد النقيب لأجل التغيير. وفي تصريح له قال النقيب المنتهية ولايته الخامسة ويريد السادسة بأن حوالي 2700 محامي سينتخبون مرشحهم على أن تظهر النتائج النهائية خلال ساعات فقط. وتمت عملية التصويت تحت إشراف لجنة الانتخابات المشكلة من 11 محاميا، هذه اللجنة رفضت ترشيح 11 محاميا لعدم توفر الشروط القانونية فيهم. وشهدت عملية التصويت العمل في الكواليس من طرف أنصار المترشحين، أحد المحامين ضد النقيب الانور يتهم هذا الأخير بتنظيم انتخابات لصالحه بتوزيعه قوائم ال31 عضوا على المحامين للتصويت لفائدتهم كون هؤلاء المحامين المقدر عددهم ب 31 محاميا سيحسمون الانتخابات لصالح النقيب الانور حسب أقوال المحامي الذي أكد في تصريح إعلامي له أنه ضبط حالة تزوير توكيل للتصويت ورفضت لجنة الانتخابات طعنا في شأنها، مضيفا بأنه سيطعن في نتائج الانتخابات للقضاء الإداري والقضاء الجزائي، وتبقى الاوضاع ساخنة حتى تتم الانتخابات الهامة لانتخاب نقيب المحامين النقيب الحالي الذي أكد أن كل الامور تسير بانتظام وبالطرق القانونية والبعض يريد التشويش وخلق البلبلة. محمد.ب